اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

كشف عماد قراقرة، المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه تم الاتفاق حديثاً مع الجانب الاسرائيلي، تقضي بالموافقة على خروج كل مواطن لديه مواعيد مع السفارات والقنصليات في القدس.

وقال قراقرة في تصريحات صحفية: “أخذنا موافقة لسفر كل مواطن في قطاع غزة، ولديه مواعيد لمقابلة مع القنصليات أو السفارات بالقدس، فإنه يستطيع أخذ أوراقه الرسمية والتوجه إلى الشؤون المدنية في القطاع”.

وأشار، إلى أنه بالنسبة للتجار فهم ممنوعون من التنقل بسبب جائحة (كورونا) سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، يعمل فقط للحالات الإنسانية والمرضى والمرافقين وحالات الوفاة.

وقال قراقرة: “موضوع التجار متابع من طرف الهيئة، حيث أننا نجدد تصاريح التجار باستمرار، ولكن ممنوع سفرهم بسبب إجراءات (كورونا) لدى الجانب الاسرائيلي، وهذا ينطبق على التجار في قطاع غزة والضفة الغربية”.

في سياق آخر، قال الناطق باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية: “حتى اللحظة، موضوع لم الشمل والهوية الفلسطينية للمواطنين، متوقف، ولكنه قيد المتابعة من قبل الهيئة، حيث أن الاسرائيليين حولوا هذا الموضوع من ملف انساني الى سياسي”.

وأضاف قراقرة: “هذا الموضوع مجمد منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أن آخر دفعة للمواطنين الذين حصلوا على الهوية الفلسطينية كانت في عام 2009”.

وأشار إلى أنه في حال حصول انفراجة في هذا الملف، فإن من حصلوا على موافقات سابقة سيؤخذوا بعين الاعتبار، لافتا إلى أن هناك الآلاف ممن تقدموا بطلبات لم شمل حتى الآن سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

وأكد قراقرة، إلى أنه تم الحصول في السابق على 52 ألف موافقة وقد تم تنفيذها ما بين عامي 2007 و2009، وبعد قدوم حكومة نتنياهو وبقوة الاحتلال، تم وقف هذا الملف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الملف هو على سلم أولويات الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ووزيرها حسين الشيخ، في كل جلسة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال: “هذا الملف ليس هدية او منة من الإحتلال، وإنما حق كل مواطن فلسطيني، ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، حيث من حق أي مواطن العيش في بلده والتنقل بحرية”.

في السياق، أكد قراقرة، أنه لا يوجد هويات زرقاء للمعاملات الداخلية تصدرها الهيئة كما هو الحال في قطاع غزة، ولكن أي شخص قدم لدى الهيئة طلب لم شمل، يستطيع الحصول على كتاب رسمي (لمن يهمه الأمر)، بأن هذا المواطن قدم هذه المعاملة ولا زال ينتظر الموافقة للحصول على الهوية، حيث أن هذا الكتاب يفيد لبعض الحالات.