نص رسالة استقالة د.القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

السيدة والسادة أعضاء مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،،،

أكتب لكم ودولة فلسطين تستعد لإجراء الانتخابات العامة، لإبلاغ حضراتكم بنيتي تقديم استقالة مؤقتة لكم من موقعي كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق 31/03/2021، وهو الموقع الذي شرفتموني بتحمل مسؤوليته، حيث كانت المرة الأخيرة التي قمتم فيها بذلك في اجتماعكم الثالث عشر بتاريخ 18/ 02/ 2021. علماً بأنني أتشرف بالتمسك بعضوية مجلس أمناء المؤسسة في كل الظروف. وأرجو من حضراتكم التكرم بالنظر في الامور التالية:

الاستقالة المؤقتة تأتي كأحد المتطلبات التي يفرضها قانون الانتخابات الفلسطيني بعد تعديله (قرار بقانون رقم 1 لسنة 2021)، وطبيعة الاستقالة المؤقتة تأتي على ضوء احتمال عدم اجراء الانتخابات، او احتمال قيام المجلس التشريعي الجديد في حال اجراءها بإلغاء التعديلات، أو أي احتمال آخر. علماً بأنني ومرة أخرى قد أتمكن من تقديم الترشح لكم مجدداَ للعودة لتولي مسؤولية رئيس مجلس الادارة.

سأفعل ما سبق بالرغم من قناعتي بأن تعديل قانون الانتخابات المذكور يمس بالديمقراطية ويعتدي على الحق الدستوري للمواطن في الترشح للانتخابات دون معوقات من خلال توسيعه لدائرة المطلوب استقالتهم وقبول استقالة هؤلاء. وكانت جميع الفصائل الفلسطينية قد اتفقت في اجتماعها بالقاهرة يوم 8/2/2021 على أهمية الغاء هذا الجزء وأجزاء أخرى في القانون المعدل. بالرغم من أن الفصائل يبدو وكأنها لم تكرر هذا الموقف في اجتماعها بالقاهرة يوم 16/3/2021. وأشير الى أن السيد المستشار علي مهنا لعب دوراً مركزياً كمستشار قانوني للرئيس في صياغة مثل هذه التعديلات ذات التأثير المدمر على الديمقراطية الفلسطينية.

اتفهم الصدمة التي شعر بها أعضاء مجلس الامناء والادارة جراء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 18/3/2021 المتعلق بالمؤسسة، وانني اذ ارفض هذا القرار واعتبره مناقضا للنظام الداخلي الاساسي وتقويضاً للمؤسسة وعملها واستقلاليتها، اعبر لكم مجدداً عن القلق الكبير على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه وعلى متحف ياسر عرفات. وفي هذا المجال أعتبر أن أي عمل يقوم به السيد علي مهنا بخصوص المؤسسة هو غير قانوني واغتصاب بالقوة، بما في ذلك لأموال المؤسسة المتوفرة حاليا، والتي هي بالمناسبة لم تأت من أموال الصندوق القومي ولا من وزارة المالية الفلسطينية، واعتقد أن السيد مهنا شخصياً يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك، وأرجو أن يمتنع عن أي عمل في هذا السياق.

كلي أمل أن يعود الرئيس محمود عباس عن قراره المذكور باعتبار أن ذلك هو طريق عودة المؤسسة لوضعها وعملها واستقلاليتها، ودون ذلك يصعب للغاية تصور امكانية عمل المؤسسة بشكل طبيعي وصحي ومستقل.

أخيراً أود اعلامكم بأنني سألجأ للقضاء الفلسطيني بالرغم من عدم وجود آمال كبيرة في هذا المجال. والسبب هو قناعتي بأن صحة أي نظام سياسي تتطلب اللجوء الى السلطة القضائية لمواجهة أي تغول أو تصرف غير قانوني للسلطة التنفيذية، وبالرغم ومن أن مجلس الامناء بما في ذلك أعضاء مجلس الادارة هم الجهة المؤتمنة أولاً وأخيراً على المؤسسة وعلى استقلاليتها.

أحييكم جميعاً داعياً لكم بالصحة الوافرة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                                                          

رام الله 24/3/2021        
أخوكم ناصر القدوة
رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات