صحافيون فلسطينيون يناشدون الأمم المتحدة توفير حماية شخصية ومهنية لهم.. (صور وفيديو)

ناشد نحو 50 صحافي وصحافية فلسطينيين، الإثنين، في رسالة عاجلة الى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية توفير”الحماية الشخصية والمهنية للصحافيين” خلال وقفة احتجاج امام مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

=

وقالت الصحافية نائلة خليل المشاركة في وقفة الاحتجاج “إن الصحافيين وجهوا رسالة الى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان تحمل نداء خاصا وعاجلا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية لهم”.

وأوضحت خليل ان هذا الأمر يأتي “على ضوء ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين من انتهاكات لحرية العمل الصحافي”.

وأعلن أكثر من صحافي وصحافية انهم تعرضوا للاعتداء من قبل “رجال أمن فلسطينيين بزي مدني” خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله ومدن فلسطينية اخرى احتجاجا على وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر الخميس، وقالت عائلته إنه “اغتيل سياسيا”

ونُشرت عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض صحافيات وصحافيين للاعتداء المباشر بالضرب من قبل “رجال أمن بزي مدني”، خلال تغطيتهم تظاهرات في الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد محمد غفري، مراسل موقع الترا فلسطين، أنه تعرض “للتهديد بمصادرة جهازه الخلوي اذا استمر في التصوير”.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، في مؤتمر صحافي، “جرى استهداف متعمد للصحافيين خلال الأيام الثلاثة الماضية في الأراضي الفلسطينية، واستهداف خاص للصحافيات، من حيث الاعتداء أو خطف كاميرات أو أجهزة اتصال”.

وعبر الدويك عن قلقه وقال “هذا شيء مقلق جدا، وخاصة عدم تدخل الشرطة للحماية، الأمر الذي يحول دون قيام الصحافيين بدورهم”.

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحافيين وخصوصا الصحافيات، ومحاسبة كل من اعتدى على الصحافيين والصحافيات وإعادة الاجهزة التي تمت مصادرتها.

وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان الأحد، “بوقف تغطية اخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالب الصحافيين، وإقالة مدير الشرطة بسبب عدم توفير الحماية للصحافيين”.

وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.