القرار الإسرائيلي يبدو واضحًا بشأن احتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وهو إنقاذ سلطة رام الله، بخاصة وأن الاحتجاجات اعتبرتها حكومة الاحتلال «غير مسبوقة».
من جهة، اعتبر معهد “أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس غير مسبوقة، من حيث شدتها ومطالبها، قياسا بموجات احتجاج سابقة.
واعتبر المعهد في تقرير له، أن الأداء الخاطئ لأجهزة أمن السلطة إلى جانب المواجهات المتصاعدة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسقوط شهداء فلسطينيين خلالها، “لن يؤدي إلى سقوط أبو مازن”، لكن على “إسرائيل” الاستعداد وإنشاء ظروف تساعد على منع تطور سيناريو كهذا”.
على الصعيد الحكومي، قال بيني جانتس، وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، في إحاطة لأكثر من 60 سفيرًا أجنبيًا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل تعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة”.
واعتبر وزير الاحتلال أنها “الهيئة التمثيلية للفلسطينيين في المنطقة”، كما تطرق خلال الإحاطة للوضع في غزة، زاعمًا أن كل ما تحتاجه “إسرائيل” لتحسين الوضع بالقطاع والتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد هو عودة الأسرى “الإسرائيليين” إلى ذويهم والالتزام بهدوء كامل في الجنوب
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.