بالأسماء … عائلة نزار بنات ترفع شكوى دولية في بريطانيا ضد السلطة

رفعت شركة المحاماة البريطانية الشهيرة “ستوك وايت” شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على توكيل من عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات؛ للمطالبة بإجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.

وأفاد بيان لشركة المحاماة، اطّلعت عليه وكالة “شفا”، أنها طلبت على وجه التحديد التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تعرض لها نزار وعائلته.

واتهمت “ستوك وايت” في شكواها كل من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية زياد هب الريح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائب رئيس الجهاز بالمحافظة رئيس الفريق المتورط بشكل مباشر في الاغتيال ماهر سعدي أبو الحلاوة، ومحافظ الخليل جبريل البكري، والعقيد عزيز طميزي قائد الفريق الذي اختطف وقتل بنات، بالإضافة إلى شادي القواسمة عضو في فريق الاغتيال وسائق السيارة التي استخدمت في العملية، بالمشاركة في جريمة القتل.
وأوضحت الشركة أنه تم في نفس الوقت إرسال طلب التماس إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك إلى أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.

وقالت: “تم تقديم الشكوى إلى موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، ومايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”.

وأكدت أن العائلة “تعتقد أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين”.

وأشارت “ستوك وايت” إلى أن “عائلة بنات تُحمّل القيادة العليا للسلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته (..) ورفضت رفضًا قاطعا التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية، والذي رفضته أيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية”.

وقالت: “إن تصرفات السلطة الفلسطينية هي جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدهم”.

وأضافت “بعد صيحات الاحتجاج والاعتصام على وفاته، أعلنت السلطة الفلسطينية مسؤوليتها علنًا، إلا أن حملة القمع ضد أنصاره وأي شكل من أشكال التعبير أو الاحتجاج اشتدت الآن أكثر من قبل؛ لذلك فإن الأسرة وممثليها القانونيين بصدد تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية”.

وقال رئيس قسم القانون الدولي في شركة “ستوك وايت” هاكان كاموز، ممثل العائلة: “من الواضح جدًا أن المسؤولية عن مقتل نزار بنات تقع على عاتق القيادة العليا للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية”.

وأضاف “لقد ظلوا يوجهون أجهزتهم الأمنية لسنوات عديدة لقمع حرية التعبير وقمع أي معارضة والدوس على أي من جميع حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وشدد على أنه “لا يمكن السماح لهم بالإفلات من هذا، ولهذا السبب تقدم هذه الشكاوى والالتماسات إلى الشرطة البريطانية والأمم المتحدة”.

وأشار كاموز إلى أن العائلة ستقدم طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

ونقلت شركة المحاماة عن غسان شقيق نزار قوله بعد تقديم الالتماس والشكاوى: “مقتل أخي ليس مجرد مأساة لعائلتنا، ولكنها مأساة للشعب الفلسطيني أيضًا”.

وأضاف “كلما رأى أخي فساد وظلم السلطة الفلسطينية، كان لا يخشى التحدث ضدها. هذا هو نفس الفساد والظلم والوحشية التي قتله”.

وذكر أن “على السلطة أن تخجل من التحقيق الذي أجرته، ونحن الآن نطلب من الأمم المتحدة وشرطة المملكة المتحدة إجراء تحقيقاتهما الخاصة حتى نشعر ببعض الإحساس بالعدالة لما حدث لنزار”.

وأكد أن “شعبنا لا يمكن أن يستمر في أن يكون مضطهدا بهذه الطريقة من جميع الجهات”.

وبيّنت شركة المحاماة البريطانية أنه “تم اعتقال نزار بالقوة بينما كان نائمًا في منزله وتعرض للضرب وتم سحله وهو ينزف على أيدي ضباط أمن السلطة الفلسطينية، وتم الإعلان عن وفاته بعد أقل من ساعتين من احتجازه”.

وأشارت إلى أنه “تم تصوير فترة الاعتقال بكاملها بكاميرات المراقبة خارج منزله، وأكد تشريح مستقل لجثته طلبته الأسرة أنه قتل نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له”.

ولفتت إلى أن السلطة اعتقلت نزار بشكل غير قانوني وعذّبته في 8 حالات مختلفة بالسنوات التي سبقت مقتله، كما استهدفت عائلته بإطلاق النار على منزلهم بالرصاص والقنابل اليدوية.

ولدى المملكة المتحدة ودول أخرى اختصاص قضائي عالمي بشأن عدد محدود من الجرائم الدولية الخطيرة، مما يعني أنه يمكن تقديم أي مواطن متهم بارتكاب هذه الجرائم في بلد آخر إلى العدالة في محاكم المملكة المتحدة.

وتشمل الجرائم المشمولة بالولاية القضائية العالمية بعض جرائم الحرب والتعذيب، وفقا للقوانين الوطنية.

ويمكن أن يطلب من شرطة المملكة المتحدة التحقيق في هذه الجرائم وفقا لإرشاداتها من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض على المتهم ومحاكمته إذا كان موجودا في المملكة المتحدة.

والشكوى ضد السلطة الفلسطينية في المملكة المتحدة تتعلق بجرائم التعذيب المزعومة بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.

ويجرم هذا الحكم التعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحدة أو في خارجها وبغض النظر عن جنسية الجاني.

وبالإضافة إلى جريمة التعذيب، يمكن التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم على جرائم حرب بموجب الولاية القضائية العالمية وفقا لقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 في المملكة المتحدة.