كشف وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء الواردة من الإعلام العبري حول رفع السلطة الفلسطينية يدها عن ملف المنحة القطرية.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، في تصريحٍ صحفي: “إنني أرفض التعليق على ما يتحدث به الاعلام العبري بشأن المنحة القطرية”، لافتاً إلى أنّه في حال فشلت الجهود وكان هناك عدم إمكانية لتطبيق اتفاق صرف المنحة ستعلن الحكومة عن ذلك.
وأضاف: “أنّ هناك بعض الاجراءات المتعلقة بآليات تنفيذ صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة يُجرى حلها مع البنوك الفلسطينية.
وتابع: “إنّ هناك عدة قضايا تحتاج لحل بما يضمن سلامة النظام المصرفي الفلسطيني، قُبيل صرف المنحة القطرية”، مُشيراً إلى أنّهم يعالجون أمورًا تتعلق بسلامة النظام البنكي الفلسطيني، بما يكفل وصول المنحة القطرية للأسر المستفيدة منها.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعمت في وقتٍ سابق من اليوم، أنّ السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية، وجمدت مذكرة التفاهم التي وقعتها مع السفير القطري، وذلك بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع الأموال على المستفيدين في القطاع، خوفا من تجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.