محامو أبطال عملية نفق الحرية: تقديرات بتهم أمنية خطيرة وتشديد محكومياتهم

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة من سجن “الجلبوع”، وذلك من خلال تطبيق “زووم” ودون تواجدهم في الجلسة المقرر لها غدا، الأحد.

وأعادت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة.

وأشارت المحامية، حنان خطيب، من طاقم هيئة شؤون الأسرى والموكلة بالدفاع عن الأسير يعقوب قادري، إلى أن “محاميي الهيئة تقدموا بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى، إذ تقرر عقد الجلسة من خلال الفيديو ما يعني أنه لن يتم جلب الأسرى من سجن الجلمة فيما لم ترد المحكمة على الطلب لغاية الآن”.

وأوضحت أن “نية المحكمة عقد الجلسة من خلال الفيديو بحجة وباء كورونا تنتهك حق السرية بين المحامي وموكله، ما يعني المس بالأسس العادلة للمحاكمات وما هي إلا تنكيل إضافي بحق الأسرى في حين يدحض المحاميين ادعاء المحكمة بأن وباء كورونا هو مبرر لعقد الجلسة من خلال الفيديو، سيما وأنه لا يوجد اكتظاظ في قاعة المحكمة أبدا”.

وأضافت أن “جهاز الأمن العام (الشاباك) يسعى لتلفيق تهم ثقيلة على الأسرى من أجل تشديد عقوبة السجن عليهم، وبالنسبة لموكلي يعقوب قادري فهو متصالح مع نفسه وقد حصن نفسه أمام سيناريو التنكيل، إذ كان قد وضع احتمال محاكمته وتلفيق التهم الشديدة ضده في حال جرى أسره من جديد كواحدة من الاحتمالات التي قد يتعرض لها”.

وتابعت “أبلغت موكلي بأنه من المحتمل أن تزيد الأحكام الصارمة بحقه كسنوات السجن بالإضافة إلى احتمال تعرضه للعزل الانفرادي، وقد أجابني أنه جرب أقسى العقوبات وقضى مدة سنوات في العزل الانفرادي، عدا عن عقوبة المؤبدين التي فرضت عليه”.

وختمت خطيب بقولها إن “الحراك الشعبي رفع من معنويات موكلي ومن عزيمته وإصراره في نيل حقه بالحرية والثبات أمام وطأة الاحتلال”.

ومن جانبه، قال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة، إن “توقعاتي في نهاية مسار التحقيق تقديم لوائح اتهام أمنية خطيرة، إذ أن إسرائيل تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى، وبالتالي ستقوم المحكمة بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة مجددا من أجل إفساح المجال أمام الشاباك للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية”.

وذكر المحامي رسلان محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمود العارضة، أن “المحاكمة ستنتهي حسب تقديراتي بتوجيه لائحة اتهام تتعلق بالهروب من سجن الجلبوع، وبموجب ذلك ستضاف فترة اعتقال إضافية إلى أحكامهم السابقة، علمًا أن الأحكام الجديدة لن تترك أثرا نفسيا أو معنويا على الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، سيما وأن ثلاثة منهم يقضون أحكاما بالمؤبدات ومدى الحياة”.