بعد كشف ملفات فساد ائتلاف “أمان” يدعو لمحاسبة المسؤولين السياسيين في السلطة الفلسطينية َ

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان المسؤولين السياسيين جميعهم، بدءاً من أعلى هرم السلطة للمبادرة إلى عقد لقاء وحوار وطني جامع يهدف إلى التوافق على حلول ومخارج لأزمة الحكم الحالية عبر اعتماد خطة عمل وطنية تمنع تدحرج الوضع الحالي للعنف أو تهديد السلم الأهلي أو تعطيل حياة البلد، محذراً من أن الوضع الحالي يؤسس إلى نظام استبدادي.

وأوضح المؤتمر أن ذلك تعـزز فـي العقـد الأخيـر بفعـل الانقسـام الداخلـي، ما أضعف من ثقة المواطنين في السلطة الحاكمة، وأعاق جهود مكافحة الفساد، وزاد من هيمنـة السـلطة التنفيذيـة على أعمال السـلطتين التشـريعية والقضائية بدون رقابة ومساءلة حقيقية فـي الضفـة والقطـاع.

وطالب أمان بتهيئة الظروف والعمل على إعادة بناء الثقة بين المواطنين ونظامهم السياسي، وضمان ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي، واتباع إجراءات وتدابير وسياسات للقيام بعملية إصلاح سياسي جوهري شامل يعكس إرادة حقيقية في التغيير، بحيث يبنى على احترام سيادة القانون.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية بتحديد موعد جديد للانتخابات العامة “التشريعية والرئاسية” في آجال قريبة (لا تتجاوز مدة ستة أشهر)، ومراجعة القرارات بقوانين الصادرة نهاية العام 2020، لناحية ضمان استقلالية وحيادية الجهاز القضائي، وإعمال مبادئ الشفافية في ممارسة الحكم.

كما وطالب أمان بإعادة النظر في دور المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة وعقيدتها، وإحداث تغييرات في المناصب العليا في النظام السياسي بما يكفل النزاهة والشفافية في الوصول إليها وفقا للكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص.

أمان دعا إلى تعزيز المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الأعمال التي كانت وراء الأزمات الأخيرة، والكف عن تجاهل تقارير وتوصيات لجان تقصي الحقائق، إضافة إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بأشكالها المتنوعة واهتماماتها المختلفة، للانخراط في مكافحة الفساد السياسي من خلال انشاء تحالفٍ واسعٍ للمساهمة في إحداث التغيير اتجاه نزاهة الحكم.

وذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.

وصادق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على عدة قرارات لتعيين سفراء وترقية آخرين في السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

وكشفت مصادر مقربة من مقر المقاطعة أن عباس صادق على تعيين كمال الشخرة سفيراً للسلطة في أوكرانيا، وترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.

كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.

ونشر بعض النشطاء قائمة بأسماء شخصيات تم تعيينها في مناصب عليا وآخرين تم إحالتهم للتقاعد وهم: بنت انتصار أبو عمارة سفيرة للسلطة في كندا، وابن القيادي الفتحاوي محمد المدني سفير ويجري البحث عن دولة ليتم تعيينه بها، اللواء حازم عطالله سفير السلطة في مصر.

فيما تم تعيين زياد هب الريح في منصب وزير الداخلية، ومي كيلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وليلى غنام وزيرة للمرأة، وأكرم الرجوب محافظ لبيت لحم، وأبو الفاتح محافظاً لرام الله، وتعيين اللواء عبد الله كميل محافظاً للخليل، وتعيين زكريا مصلح مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.

كما وتم تعيين رولا معايعة سفيرة السلطة في إسبانيا، ومؤيد شعبان محافظاً لطوباس، وهاني جعارة محافظاً لطولكرم، وموفق سحويل محافظاً لسلفيت، وأميرة حنانيا سفيرة السلطة في قبرص، وجهاد رمضان ملف الاستيطان والجدار.