نتنياهو من نقل الاموال لهم بالحقائب بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، عن قناعته بأن ائتلافه قادر على تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية، في ظل مساعي الحكومة للتصويت نهائيا على الميزانية بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة لإسقاطها.

وفي تعليقه على الحملة التي تشنها كتل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، على مركبات الائتلاف في محاولة لإحداث صدع في الحكومة وتعطيل تمرير الميزانية، قال بينيت: “لا يوجد ولو قرش واحد من ميزانية الدولة سيذهب إلى غزة أو حماس”.

وشدد بينيت على أن “لا يوجد أي بند في الميزانية تتيح تحول أموال غزة، ولن يكون فيها بندا كهذا”، ووجه بينيت إصبع الاتهام إلى نتنياهو، قائلاً: “لم أكن أعتقد أنه “سيطرق لأموال حماس” في سياق السجال حول الميزانية.

وأضاف أن ما وصفغه بـ”أموال حماس” تشكل “نقطة ضعف لدى نتنياهو”، وقال: “بعد كل شيء، الحقائب المالية التي نقلت إلى حماس هي من اختراعه. نحن أوقفنا ذلك. لكن لا منطق في الجنون”.

وكانت جهات محسوبة على الليكود قد ادعت أن الميزانية العامة الإسرائيلية تشمل تمويلا حكوميا لجمعية إغاثة إسلامية مرتبطة بالقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، وزعمت أن الجمعية على صلة بحركة “حماس” في غزة، الأمر الذي نفاه رئيس الموحدة، منصور عباس، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، داعيا “سلطات إنفاذ القانون إلى التحقق”، مشيرا إلى أن الجمعية نشطت خلال حكم نتنياهو.

واستبعد بينيت، في جلسة لكتلة حزبه (“يمينا”) البرلمانية، أن تنجح المعارضة في إسقاط الميزانية عبر استقطاب “منشقين” عن كتل الائتلاف، وقال: “سيحاولون، لكن لن يتمكن أحد من إعادة البلد إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة”.

وبدأت في الهيئة العامة للكنيست صباح أمس، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022. في نقاش من المتوقع أن يستمر طيلة ثلاثة أيام كاملة، يتخللها التصويت على بنود قانون التسويات المرافق للميزانية، وخطابات أعضاء الكنيست حول اعتراضات وتحفظات من هذه البنود.

وكانت مصادر في الائتلاف قد أوضحت أمس أنه جرى الاستعداد لعملية التصويت على الميزانية “كأنها عملية عسكرية”، فيما بحثت رئيسة الائتلاف، عيديت سيلمان، ونائبها بوعز توبروفسكي، سيناريوهات “إشكالية” محتملة وحلول فورية لها. والتخوف الأساسي في الائتلاف هو من قرار يتخذه أحد أعضاء الكنيست من الائتلاف بمعارضة الميزانية، أو ربما تصويت خاطئ.

وتحاول المعارضة إسقاط مشروع قانون الميزانية، ما يعني إسقاط الحكومة. وتسعى المعارضة إلى رصد أعضاء كنيست بالإمكان ممارسة ضغوط عليهم، خاصة من حزب “يمينا” والقائمة الموحدة، وإقناعهم بعدم تأييد الميزانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، علما أن هذين الحزبين أعلنا دعمهما للميزانية.

كذلك يحاول الائتلاف تجنيد تأييد أعضاء كنيست من المعارضة لتأييد الميزانية، أو التغيب عن التصويت، من خلال المصادقة على قانون أو تعديل يطرحه عضو الكنيست من المعارضة. وأعلنت القائمة المشتركة أنها ستعارض الميزانية ولن تمنح “شبكة أمان” للائتلاف في هذا السياق.

وقال بينيت خلال اجتماع لحكومته، في وقت سابق، اليوم، “نحن عند خط النهاية وأمامنا أيام متعبة وليال طويلة في الكنيست، لكن الموازنة سيتم إقرارها”، معتبرا أن “تمرير الموازنة يجب أن يعامل بأنه التحدي الوحيد والأكبر للحكومة في الأيام المقبلة”.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية خطة قيمتها 609 مليار شيكل لعام 2021 و573 مليار شيكل للعام 2022 المقبل؛ ومن المقرر أن تنهي اللجان البرلمانية مراجعاتها، مساء الأربعاء، لتبدأ عملية التصويت، بينما من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أيام.