سجال بين وزارة المالية برام الله وجامعة النجاح عقب تصريحات اشتية الأخيرة

فجّرت تصريحات محمد اشتية خلال لقائه المجلس الاستشاري بمحافظة نابلس الاثنين الماضي، والتي صرح فيها تقديم 79 مليون شيكل لمشفى النجاح الوطني الجامعي خلال عام 2021، موجة سجال جديدة بين الجامعة وحكومة اشتية، عقب موجات سابقة تتعلق باعتماد برامج أكاديمية.

ويتواصل السجال بين وزارة المالية برام الله وجامعة النجاح، عقب تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بدفع 79 مليون شكيل لمشفى الجامعة منذ بداية 2021، وهو ما نفته الجامعة مؤكدة أنها لم تتلق سوى 27.7 مليون شيكل.

وعقب بيان جامعة النجاح الذي كذّبت فيه أقوال اشتية، مؤكدة أنها ما دفعته الحكومة للمشفى هو مبلغ 27.2 مليون شيكل، بينما وصلت الديون المستحقة على الحكومة إلى 400 مليون شيكل.

وردّت وزارة المالية برام الله على تصريح جامعة النجاح، قائلة “إن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع”.

وأضافت وزارة المالية إن “مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الان هو مبلغ 602 مليون شيكل وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى”، مؤكدة التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات، وفق قولها.

ساحة الاعتمادات الأكاديمية هي الأخرى في صراع “النفوذ” بين محمد اشتية رئيس حكومة رام الله الحالي، ورامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله السابق، وبينما تحدث اشتية عن اعتماد 19 برنامجاً أكاديمياً لجامعة النجاح، نفت الأخيرة ذلك، مؤكدة أن لديها 24 برنامجاً تقدمت بهم إلى الاعتماد ولم تزل معلّقة رغم حاجة المجتمع الفلسطيني الملّحة إليها في سوق العمل.

ووفق بيان الجامعة “خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين الموافق 29/11/2021 بممثلي مؤسسات التعليم العالي في محافظة نابلس، وبحضور ممثّل عن جامعة النجاح الوطنية، أكّد الوزير أن البرامج ما زالت معلّقة، ولا جديد حولها”.

برنامج طب الأسنان كان أحد الجوانب التي كشفت “صراع النفوذ الخفي” بين اشتية الذي يمرر بسهولة اعتمادات الجامعة الأمريكية الذي شغل منصب أمين مجلس أمنائها، بينما يعيق اعتمادات جامعة النجاح التي يرأسها الحمد الله.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد حذرت جامعة النجاح في أغسطس الماضي من الترويج لبرنامج طب الأسنان، مؤكدة أنه “قيد الاعتماد”، في إشارة إلى أن من يلتحقون بهذا التخصص لن يتم المصادقة على شهاداتهم كون البرنامج غير معتمد.

ودعت الوزارة حينها الجامعة لوقف الإعلان والترويج للتسجيل والقبول في البرنامج المذكور، والتواصل مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لاستكمال إجراءات الاعتماد حسب الأصول المعمول بها لدى الهيئة، وذلك بداية العام الدراسي الحالي.

وردت الجامعة يومها بالتعبير عن استياءها من إعلان الوزارة وقالت إن البيان “مخالف تماما للحقيقة، وحصل البرنامج مسبقا على موافقة وزير التربية والتعليم العالي لإنشاء كلية طب الأسنان في مارس 2021، كما أن الوزير بنفسه أشرف على إعداد خطة البرنامج”.

واعتبرت الجامعة، أن الهيئة تتعامل مع جامعة النجاح بما لا ينسجم مع العمل المهني الموضوعي الشفاف، متسائلة: “لماذا تغلق الوزارة الباب أمام البرامج الجديدة للنجاح، وتضخ في الوقت نفسه الموافقات المتتالية لجامعات أخرى على برامج موجودة؟”.

فهل تفتح جامعة النجاح فصولاً جديدة من الصراعات الداخلية الخفية بين مسؤولي السلطة، في ساحة يطغى بها النفوذ والمصالح وتغيب فيها المهنية والشرف، بينما المتضرر واحد، هو المواطن الفلسطيني، المريض في مشفى جامعة النجاح، أو طلبة الجامعة.