الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال.. لليوم الـ16 على التوالي

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16 على التوالي، تحت شعار (قرارنا حرية)، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار الأسرى الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صُدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد وصلت إلى 1595.

وفي الأول من يناير الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية بدعم وإسناد الأسرى المعتقلين إداريًا، والبالغ عددهم 500 معتقل، في قرارهم مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وشددت الهيئة على أهمية الجبهة القانونية في معركة الأسرى الإداريين.

وقالت: “لا بد للمؤسسات القانونية والمحامين العاملين بمجال الأسرى من احترام قرار الأسرى الإداريين، ومساعدتهم على تطبيقه لإسقاط هذه السياسة الجائرة”.

ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

يشار إلى أنه من ضمن المعتقلين الإداريين 4 قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.