حماس ترد ردًا على رسالة حماس..د.ناصر: طلباتكم سياسية وتؤكد منعكم إجراء الانتخابات في غزة

تلقت لجنة الانتخابات المركزية، يوم أمس السبت، رسالة من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في السادس والعشرين من شهر مارس آذار المقبل.

وقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا الغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

من جهته وجه رئيس اللجنة د.حنا ناصر رسالة جوابية الى حركة حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها.

وأضاف في رسالته الى أنه الى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن.

من جهة أخرى بعث د.ناصر رسالة الى رئيس الوزراء د.محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وفي ذات السياق، عقبت حركة حماس على ما نشرته لجنة الانتخابات حول رسالة حركة حماس إلى اللجنة.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، “تواصل معنا د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية متسائلاً حول موقف الحركة من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.” 

وأضاف: “بناء على سؤال د.حنا ناصر وجهنا له رسالة خطية حددنا فيها موقفنا من هذه الانتخابات المجتزأة، وقلنا بوضوح إنه يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليس بديلًا عنها كما هو حاصل الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات. “

وأكد بدران أن حماس جاهزة وفورًا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.