الحكومة ترفع رسوم المحاكم النظامية بنسب عالية… تفاصيل

صادقت الحكومة في جلستها الأخيرة الاثنين الماضي، على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003. وجاءت المصادقة بعد تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.

وقال محامون أن الهدف من قرار مجلس الوزراء برفع قيمة رسوم المحاكم هو “ثني المواطن عن اللجوء الى القضاء”.

وففقا لمجلة الاقتصادي “فان القرار إخلال بمبدأ مجانيّة القضاء”، وحذر من أن رفع الرسوم سيؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة واستيفاء الحقّ بالذات”.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ) دخل الخزينة العامة 15.5 مليون شيكل بدل رسوم مجلس القضاء الأعلى، بحسب بيانات وزارة المالية. وبعد التعديلات من المؤكد أن هذه الإيرادات سترتفع بشكل لافت.

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة لافتة.

وارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.

كان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، فكان 10 دينار، وأصبح يصل الآن إلى 50 دينارا. والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى اصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

ومن الأمثلة الأخرى، كانت رسوم دعوى إخلاء المأجور 10 دينار، لكنها أصبحت تصل في الجدول الجديد إلى 1000 دينار.

ومن الدعاوى الأخرى التي يقبل عليها المواطنون، دعاوى تغيير الاسم فقد ارتفعت رسومها إلى 100 دينار صعودا من 10 دنانير.

كذلك الحال بالنسبة رسوم تجديد الدعوى إذا أسقطت أو شطبت فقد كان المدعي يدفع نصف رسم الدعوى بحد أعلى 250 دينارا. اليوم، مع التعديلات الجديدة أصبح الرسم كاملا بحد أعلى 2500 دينار.

ومن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على البلديات والمواطنين على حد سواء، رفع رسوم طلبات وقف البناء من 2 دينار إلى 200 دينار.

وبالنسبة لتصديق الأحكام، فكانت عملية تصديق النسخة الأولى من الحكم مجانية، وأصبحت بعد التعديلات تساوى نفس رسم الدعوى بحد أقصى 250 دينارا. وتصديق الحكم بشكل عام ارتفع من 2 دينار إلى 25 دينارا.

أي طعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم ارتفع من 5 دنانير في قضايا محاكم الصلح إلى 100 دينار. وفي قضايا محاكم البداية ارتفعت الرسوم من 10 دينار إلى 250.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، فقد كانت رسوم التبليغ عن حكم صادر عن محكمة نظامية أو شرعية أو دينية أو سند قابل للتنفيذ 2 دينار، وارتفعت إلى 10 دينار.

وجاء ارتفاع رسوم المحاكم النظامية بعد نحو شهر من رفع رسوم المحاكم الإدارية بنسب كبيرة بموجب قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية.

وبموجب القرار بقانون ارتفعت الرسوم المقررة على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية، وهي المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة على الدولة، مثل القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين والتوظيف، وتلك المتعلقة بالنقابات وغيرها من القضايا المرفوعة ضد الدولة وفقا لمجلة الاقتصادي المختصة