المنع الامني.. ذريعة اسرائيل لمنع الاف العمال من الحصول على تصاريح عمل

يشعر آلاف العمال بغزة بقلق كبير نتيجة عدم حصولهم على تصاريح للعمل داخل الخط الاخضر رغم استيفائهم للشروط التي وضعتها إسرائيل.
وبلغ عدد المرفوضين امنيا ١٣٥٠٠ عامل حتى اليوم من بينهم من قام بالحصول على سجل تجاري ودفع مبالغ مالية كبيرة لتلبية الشروط الاسرائيلية.
فقر مدقع
وقال عبد الله قديح من سكان خان يونس انه باع عربة يجرها حمار ليتمكن من انشاء سجل تجاري قبل ان يفاجأ برسالة تبلغه بالرفض الامني.
ويقول لمعا انه الان لا يجد قوت اولاده مضيفا:” مش ملاقي أكل وكان عندي مصدر رزق كارة وحمارة اترزق ب٢٠ و١٥ شيكل وبعتها”.

وتابع ” لا يوجد لدي تصريح، تقدمت بطلب وبعد انتظار لمدة ٤٥ يوم جاءني رفض امني.

وتسائل قديح :” كيف بدنا نعيشاولادي مش ملاقين يأكلوا ولا يشربوا”.

ملف تجاري
ولا يختلف وضع مروان زايد من جباليا شمال قطاع غزة فقد قدم ملف تجاري عام ٢٠١٦ ودفع نحو ١١ ألف شيكل كسجل تجاري ولكنه تفاجأ ايضا برفض الطلب .
وأشار الى انه واصل محاولاته حتى حصل على تصريح لستة اشهر ثم عاد المنع الامني دون ان يتعرض لاي مسائلة من اي جهة اسرائيلية.

اعداد الممنوعين
وطالب محمد الحيلة منسق اللجنة الإدارية الرسمية الناطقة باسم المنع الأمني لعمال غزة الشؤون المدنية ايضاح الاسباب حول الرفض والمنع الأمني للالاف من العمال.
وأضاف الحيلة لمعا “هذا المنع الأمني غير مبرر حتى اللحظة، حيث ١٣٥٠٠ من العمال عليهم منع أمني، وهذا غير منطقي أن يصدق العقل المنع الأمني لهذا العدد الكبير وعليهم إشكاليات سياسية عند الجانب الإسرائيلي.”
وتابع، :”هذا منع مسيس وليس له علاقة بأنه منع حقيقي، بمعنى المنع الحقيقي الذي نعرفه بالجانب الإسرائيلي”، مطالبا الشؤون المدنية بدراسة الملف بشكل جيد وإرسال الملفات مرة أخرى للجانب الإسرائيلي لرفع ما يسمى المنع الأمني.