بنية الأمن الإقليمي والسلام الإسرائيلي الفلسطيني
بقلم: غيرشون باسكن
الرئيس بايدن سيصل قريبا الى المنطقة. ستكون محطته الأولى إسرائيل وفلسطين. سيكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول زعيم عربي يلتقي به خارج واشنطن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) 2021.
وعلى الرغم من رمزية لقاء الرئيس الفلسطيني عباس في بداية رحلته، فمن المستبعد تمامًا أن يكون لدى الرئيس الأمريكي أي شيء مشجع بشكل خاص ليقوله للشعب الفلسطيني وقادته. وفقًا لما قيل لي من المطلعين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية مع موظفي وزارة الخارجية، فقد طُلب من القيادة الفلسطينية ألا تثير علنًا مع الرئيس مسألة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، أو افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقيل لهم إن هذه القضايا يتم التعامل معها على مستوى أدنى وأنه لا ينبغي لهم إحراج الرئيس. من المحتمل أن يجلب الرئيس بايدن حزمة من نوع ما من المساعدات المالية الإضافية ولكن لا يمكن لأي من ذلك أن يذهب مباشرة إلى السلطة الفلسطينية بسبب قانون تايلور فورس وهو “قانون صادر عن الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب من خلال صندوق شهداء السلطة الفلسطينية للأفراد الذين يرتكبون أعمالاً ضد اسرائيل ولعائلات الشهداء”.
ليس من المرجح أن يغير الرئيس الفلسطيني هذه السياسة ولا تملك إدارة بايدن الدعم الكافي في الكونجرس لتغيير هذا القانون. كما أن بايدن لن يتحدث عن مبادرة سلام أمريكية إسرائيلية فلسطينية متجددة. هذه القضية تحتل مكانة منخفضة في جدول الأعمال الأمريكي، خاصة وأن إسرائيل الآن في موسم الانتخابات. لذا، فإن المحصلة النهائية هي أن الرئيس الأمريكي لن يكون لديه أي شيء متفائل بشكل خاص تجاه الفلسطينيين في هذا الوقت. قد يقترحون أنه سيكون من الحكمة بالنسبة لهم الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، ولكن بما أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذه الاتفاقات خيانة للشعب الفلسطيني ومبادرة السلام العربية المتفق عليها، فإن الفلسطينيين لن يوافقوا. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً لتحسين العلاقات مع الدول العربية المنضمة لاتفاقيات إبراهيم، لكن لا علاقة لها باتفاقيات السلام مع إسرائيل – وليس بموجب اتفاقيات إبراهيم.
في إسرائيل، من المرجح أن يُظهر بايدن دعمه لرئيس الوزراء لبيد رغم أنه سيلتقي أيضًا بزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو. سيكون تركيز بايدن الرئيسي مع إسرائيل هو إيران والأمن الإقليمي. مع أو بدون اتفاق متجدد مع إيران، كانت الولايات المتحدة ودول الخليج المعتدلة تتحدث عن هيكل دفاعي إقليمي لمواصلة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وعن خطة عمل في حالة اختراق إيران لقدراتها النووية.
بالإضافة إلى إسرائيل، فإن اللاعب الرئيسي في المنطقة هو بالطبع المملكة العربية السعودية. كان السعوديون ينفتحون على إسرائيل على مدار العامين الماضيين، لكنهم لم ينضموا بعد إلى اتفاقات أبراهيم والاعتراف الصريح بإسرائيل ومعاهدة السلام. المملكة العربية السعودية بلد مختلف تمامًا عن الإمارات العربية المتحدة، فهو أكثر محافظة بكثير وأكثر تديناً وباعتبارها الوصي على الأماكن المقدسة للإسلام. السعوديون أكثر حذرًا في التعامل مع إسرائيل من الإمارات أو البحرين. لكن من الواضح أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حريص على الاقتراب من إسرائيل، لكن من غير المرجح أن يتخذ خطوات دراماتيكية بينما لا يزال والده ملكًا، كما أنه من غير المرجح أن يلقي الفلسطينيين تحت عجلات الحافلة.
وإدراكًا لأهمية هيكل الدفاع الأمني الإقليمي الجديد الذي يركز على إيران، فإنني أنصح الرئيس بايدن وفريقه، وإسرائيل والفلسطينيين والسعوديين بمعالجة الطريقة التي يمكن أن تمضي بها إسرائيل وفلسطين قدمًا في إنشاء بيئة ممكنة لنوع من الاتصال الإيجابي المتجدد الذي يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وذكر رئيس الوزراء لبيد أن يد إسرائيل ممدودة لجميع جيران إسرائيل بما في ذلك الفلسطينيين. هذا تحول واضح عن التزام رئيس الوزراء السابق بينيت بعدم القيام بأي شيء على المسار الفلسطيني. وعلقت الحكومة الانتقالية بالفعل الخطط الإسرائيلية لتطوير المنطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. من المهم أن تمنع حكومة لبيد إقامة بؤر استيطانية إضافية غير مرخصة يعمل عليها المستوطنون. سيكون من الحكمة أيضًا أن تتخذ حكومة لابيد إجراءات جادة لوقف عنف المستوطنين القادم من البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء المنطقة “ج” في الضفة الغربية ضد المزارعين والرعاة الفلسطينيين الأبرياء.
يمكن الاستفادة من رغبة كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية في التقارب من بعضهما البعض لمساعدة إسرائيل على التغلب على مقاومتها للتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة جوهرية. كما يجب تشجيع الفلسطينيين على النظر إلى رغبة ولي العهد الأمير محمد في الاقتراب أكثر من إسرائيل كفرصة لهم لدفع السعوديين إلى الاستفادة من سلطتهم على إسرائيل والولايات المتحدة مما قد يساعد في تغيير الرأي العام الإسرائيلي بشأن القضية الفلسطينية ووضعه في الاعتبار مرة أخرى على الطاولة مع فرصة أكثر إيجابية لتحقيق بعض التقدم.
إن السعي الإسرائيلي للحصول على اعتراف السعوديين والفرص الاقتصادية المحتملة لإسرائيل هناك يمكن أن يخلق انفتاحًا أكبر في إسرائيل للتطلع نحو الشرق المباشر باستعداد أكبر للبحث عن حلول مع الفلسطينيين.
أثرت اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبحرين بشكل إيجابي على الصورة الإسرائيلية العامة للعرب. هذا التغيير لم يحدث بالنسبة للفلسطينيين – أولئك الذين في الضفة الغربية وغزة، وكذلك في إسرائيل. من المحتمل أن يتم تحسين صورة الفلسطينيين في عيون الإسرائيليين فقط عندما يكون السلام هو محور العلاقة بين الجانبين. حتى ذلك الحين، يمكن أن تكون فرصة التطبيع التدريجي الإسرائيلي – السعودي نقطة فاعلة لصالح العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
Comments are closed.