بنية الأمن الإقليمي والسلام الإسرائيلي الفلسطيني

بقلم: غيرشون باسكن

الرئيس بايدن سيصل قريبا الى المنطقة. ستكون محطته الأولى إسرائيل وفلسطين. سيكون الرئيس ‏الفلسطيني محمود عباس أول زعيم عربي يلتقي به خارج واشنطن منذ دخوله البيت الأبيض في ‏‏20 كانون الثاني (يناير) 2021.

وعلى الرغم من رمزية لقاء الرئيس الفلسطيني عباس في بداية ‏رحلته، فمن المستبعد تمامًا أن يكون لدى الرئيس الأمريكي أي شيء مشجع بشكل خاص ليقوله ‏للشعب الفلسطيني وقادته. وفقًا لما قيل لي من المطلعين الذين شاركوا في الاجتماعات ‏التحضيرية مع موظفي وزارة الخارجية، فقد طُلب من القيادة الفلسطينية ألا تثير علنًا مع الرئيس ‏مسألة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، أو افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ‏ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقيل لهم إن هذه القضايا يتم التعامل معها على ‏مستوى أدنى وأنه لا ينبغي لهم إحراج الرئيس. من المحتمل أن يجلب الرئيس بايدن حزمة من نوع ‏ما من المساعدات المالية الإضافية ولكن لا يمكن لأي من ذلك أن يذهب مباشرة إلى السلطة ‏الفلسطينية بسبب قانون تايلور فورس وهو “قانون صادر عن الكونجرس الأمريكي لوقف ‏المساعدات الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب من خلال ‏صندوق شهداء السلطة الفلسطينية للأفراد الذين يرتكبون أعمالاً ضد اسرائيل ولعائلات الشهداء”.

ليس من المرجح أن يغير الرئيس الفلسطيني هذه السياسة ولا تملك إدارة بايدن الدعم ‏الكافي في الكونجرس لتغيير هذا القانون. كما أن بايدن لن يتحدث عن مبادرة سلام أمريكية ‏إسرائيلية فلسطينية متجددة. هذه القضية تحتل مكانة منخفضة في جدول الأعمال الأمريكي، ‏خاصة وأن إسرائيل الآن في موسم الانتخابات. لذا، فإن المحصلة النهائية هي أن الرئيس ‏الأمريكي لن يكون لديه أي شيء متفائل بشكل خاص تجاه الفلسطينيين في هذا الوقت. قد ‏يقترحون أنه سيكون من الحكمة بالنسبة لهم الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، ولكن بما أن السلطة ‏الفلسطينية تعتبر هذه الاتفاقات خيانة للشعب الفلسطيني ومبادرة السلام العربية المتفق عليها، فإن ‏الفلسطينيين لن يوافقوا. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً لتحسين العلاقات ‏مع الدول العربية المنضمة لاتفاقيات إبراهيم، لكن لا علاقة لها باتفاقيات السلام مع إسرائيل – ‏وليس بموجب اتفاقيات إبراهيم‎.‎


في إسرائيل، من المرجح أن يُظهر بايدن دعمه لرئيس الوزراء لبيد رغم أنه سيلتقي أيضًا بزعيم ‏المعارضة بنيامين نتنياهو. سيكون تركيز بايدن الرئيسي مع إسرائيل هو إيران والأمن الإقليمي. ‏مع أو بدون اتفاق متجدد مع إيران، كانت الولايات المتحدة ودول الخليج المعتدلة تتحدث عن ‏هيكل دفاعي إقليمي لمواصلة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وعن خطة عمل في حالة ‏اختراق إيران لقدراتها النووية.

بالإضافة إلى إسرائيل، فإن اللاعب الرئيسي في المنطقة هو بالطبع ‏المملكة العربية السعودية. كان السعوديون ينفتحون على إسرائيل على مدار العامين الماضيين، ‏لكنهم لم ينضموا بعد إلى اتفاقات أبراهيم والاعتراف الصريح بإسرائيل ومعاهدة السلام. المملكة ‏العربية السعودية بلد مختلف تمامًا عن الإمارات العربية المتحدة، فهو أكثر محافظة بكثير وأكثر ‏تديناً وباعتبارها الوصي على الأماكن المقدسة للإسلام. السعوديون أكثر حذرًا في التعامل مع ‏إسرائيل من الإمارات أو البحرين. لكن من الواضح أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان حريص على الاقتراب من إسرائيل، لكن من غير المرجح أن يتخذ خطوات دراماتيكية بينما ‏لا يزال والده ملكًا، كما أنه من غير المرجح أن يلقي الفلسطينيين تحت عجلات الحافلة‎.‎

وإدراكًا لأهمية هيكل الدفاع الأمني الإقليمي الجديد الذي يركز على إيران، فإنني أنصح الرئيس ‏بايدن وفريقه، وإسرائيل والفلسطينيين والسعوديين بمعالجة الطريقة التي يمكن أن تمضي بها ‏إسرائيل وفلسطين قدمًا في إنشاء بيئة ممكنة لنوع من الاتصال الإيجابي المتجدد الذي يخدم ‏مصالح جميع الأطراف المعنية. وذكر رئيس الوزراء لبيد أن يد إسرائيل ممدودة لجميع جيران ‏إسرائيل بما في ذلك الفلسطينيين. هذا تحول واضح عن التزام رئيس الوزراء السابق بينيت بعدم ‏القيام بأي شيء على المسار الفلسطيني. وعلقت الحكومة الانتقالية بالفعل الخطط الإسرائيلية ‏لتطوير المنطقة‎ E1 ‎بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. من المهم أن تمنع حكومة لبيد إقامة بؤر ‏استيطانية إضافية غير مرخصة يعمل عليها المستوطنون. سيكون من الحكمة أيضًا أن تتخذ ‏حكومة لابيد إجراءات جادة لوقف عنف المستوطنين القادم من البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء ‏المنطقة “ج” في الضفة الغربية ضد المزارعين والرعاة الفلسطينيين الأبرياء‎.‎

يمكن الاستفادة من رغبة كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية في التقارب من بعضهما ‏البعض لمساعدة إسرائيل على التغلب على مقاومتها للتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة ‏جوهرية. كما يجب تشجيع الفلسطينيين على النظر إلى رغبة ولي العهد الأمير محمد في الاقتراب ‏أكثر من إسرائيل كفرصة لهم لدفع السعوديين إلى الاستفادة من سلطتهم على إسرائيل والولايات ‏المتحدة مما قد يساعد في تغيير الرأي العام الإسرائيلي بشأن القضية الفلسطينية ووضعه في ‏الاعتبار مرة أخرى على الطاولة مع فرصة أكثر إيجابية لتحقيق بعض التقدم.

إن السعي ‏الإسرائيلي للحصول على اعتراف السعوديين والفرص الاقتصادية المحتملة لإسرائيل هناك يمكن ‏أن يخلق انفتاحًا أكبر في إسرائيل للتطلع نحو الشرق المباشر باستعداد أكبر للبحث عن حلول مع ‏الفلسطينيين.

أثرت اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والبحرين بشكل ‏إيجابي على الصورة الإسرائيلية العامة للعرب. هذا التغيير لم يحدث بالنسبة للفلسطينيين – أولئك ‏الذين في الضفة الغربية وغزة، وكذلك في إسرائيل. من المحتمل أن يتم تحسين صورة ‏الفلسطينيين في عيون الإسرائيليين فقط عندما يكون السلام هو محور العلاقة بين الجانبين. حتى ‏ذلك الحين، يمكن أن تكون فرصة التطبيع التدريجي الإسرائيلي – السعودي نقطة فاعلة لصالح ‏العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية‎.‎

Comments are closed.