المكتب الوطني: شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية وسيلة جديدة للسطو

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من وسيلة جديدة ينتهجها الاحتلال للسيطرة على أوسع مساحات من الأراضي بأقل عدد من سكانها الفلسطينيين، من خلال شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية المنتشرة في الضفة الغربية.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم الكشف مؤخرًا عن بدء الإدارة المدنية الإسرائيلية بإعداد أنظمة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي من المتوقع أن تفي بالمعيار الأساسي لشرعنتها، وهو وجودها على أراضٍ مصنفة على أنها أراضي دولة، الإجراء الذي يتطلب موافقة وزارتي الدفاع والعدل الإسرائيليتين عليه.

ويتولى الأمين العام لحركة “أمانا” الاستيطانية زئيف هيفار زامبيش أمر متابعة هذه الإجراءات مع طواقم الإدارة المدنية، التي حددت عددًا يتراوح بين 30 ولغاية 40 بؤرة استيطانية رعوية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية.

يشار إلى أن مزارع الرعاة المستوطنين أصبحت أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وكانت حركة “أمانا” الاستيطانية بمثابة القوة الدافعة وراء إنشائها، حيث توجد على الأقل 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة، ويسيطر المستوطنون الرعاة من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم في الضفة الغربية تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقيات أوسلو.