الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

قدمت الحكومة الكويتية اليوم (السبت) استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 أكتوبر الجاري و رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد”.

وتأتي الاستقالة غداة الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رسميا صباح أمس (الجمعة) عن عودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعد فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري بمقعد نيابي عن الدائرة الانتخابية الثالثة وعالية الخالد عن الدائرة الانتخابية الثانية.

وكانت المرأة الكويتية فشلت في الظفر بمقعد نيابي في المجلس السابق الذي انتخب في 2020 وذلك لأول مرة منذ 2009.

كما شهدت الانتخابات عودة 12 نائبا سابقا خدموا في مجالس سابقة ،أبرزهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حصد أكثر من 12 ألف صوت في الدائرة الانتخابية الثالثة، بعد أن قاطع الانتخابات لعشر سنوات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات ، ،بينما فشل 20 نائبا سابقا بينهم 3 وزراء سابقون في الفوز بمقعد نيابي .

وتراجع عدد النواب الذين يمثلون القبائل إلى 22 نائبا مقارنة بـ 29 نائبا في مجلس 2020، فيما فاز النواب الشيعة بـ 9 مقاعد وأما الإسلاميون المستقلون و الذي ينتمون إلى التيار السلفي والحركة الدستورية الإسلامية فقد تمكنوا من الظفر بـ 8 مقاعد نيابية .

وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت فاز مرشحان يقبعان في السجن المركزي بمقعدين نيابيين ،أحدهما مدان بالسجن سنتين والآخر محبوس على ذمة قضية ، بتهمة مشاركتهما في الانتخابات الفرعية ،وهي انتخابات كانت القبائل في السابق تنظمها لاختيار مرشحيها في الانتخابات التشريعية، لكن القانون الكويتي يجرمها في الوقت الراهن.

ولم يمنع القضاء الكويتي الفائزين بعضوية مجلس الأمة وهما حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات، ذلك إنهما متابعان في قضية ليست جنائية ولا تمس بالأمانة ولا بالشرف .

وجرت الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد و بعد خطاب ألقاه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح في يونيو الماضي ،أعلن فيه حل مجلس الأمة وعدم التدخل في انتخابات مجلس الأمة وفي انتخابات لجان البرلمان ورئاسته ،ليصدر مرسوم حل البرلمان لاحقا في شهر أغسطس .

وتزامن موعد الانتخابات ،مع الذكرى الثانية لتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحكم في البلاد خلفا لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وتنافس في هذه الإنتخابات التي تعد الثامنة عشر في تاريخ الكويت 305 مرشحين بينهم 22 مرشحة ،موزعين على خمس دوائر انتخابية ،وسط مشاركة شخصيات وتيارات سياسية قاطعت الانتخابات منذ 2012 احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات واقرار نظام الصوت الانتخابي الواحد، أبرزها حركة العمل الشعبي والمنبر الديمقراطي.

كما نظمت لأول مرة وفق نظام التصويت بالهوية الوطنية، أي وفق عنوان السكن في مسعى من السلطات للتوزيع العادل للأصوات الانتخابية بين الدوائر، من خلال التزام كل ناخب بالتصويت في عنوان سكنه

وكانت الكويت أعلنت في 24 يوليو الماضي تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري يقضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزرائه على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة

وفي 15 نوفمبر الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا، فوض من خلاله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، القيام ببعض صلاحياته الدستورية.