“الخارجية والمغتربين” تدين الاقتحامات الاستفزازية للأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية التي يمارسها المستوطنون بشكل يومي للبلدة القديمة في القدس وللمسجد الأقصى المبارك وباحاته.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، دعوات الجماعات الاستيطانية وما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم لتوسيع دائرة المشاركة في تلك الاقتحامات، خاصة بمناسبة عيد العرش اليهودي ودعواتها لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد والقيام بقراءة جماعية لأجزاء من التوراة، في استباحة يومية غير قانونية للأقصى المبارك في محاولة وتخطيط اسرائيلي متواصل لفرض السيطرة عليه وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وكذلك في توظيف إسرائيلي رسمي معتاد للمناسبات والاعياد الدينية لتحقيق المزيد من الاطماع الاستعمارية التوسعية. كما جاء في نص بيانها.

وأكدت الوزارة، أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هو جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بواقع تهويد جديد يخدم روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية، ذلك كله وسط حملات إسرائيلية رسمية تضليلية تدعي حرص الحكومة الإسرائيلية على الوضع القائم في القدس ومقدساتها.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذرةً من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات، أو كوضع بات اعتيادياً ومألوفاً لأنه يتكرر كل يوم وبذلك لا يستدعي أية ردود فعل أو مواقف تجبر دولة الاحتلال على وقفها، أو تفرض عليها إجراءات رادعة تضمن الحفاظ على “الستاتسكو” في القدس.

وقالت: إن استباحة القدس ومقدساتها وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة والتصرف بها من جانب واحد وبقوة الاحتلال لا يندرج فقط في إطار الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وإنما يعبر أيضاً عن حجم معاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للسلام وعمق غياب شريك السلام الإسرائيلي في سياسة دولة الاحتلال ومخططاتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو اكتفائه  ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة عند المسؤولين الأمميين بات يؤدي إلى إحداث تاكل متسارع لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، كما أن غياب العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يهدد بتحويل الأمم المتحدة إلى منتدى عالمي لا حول له ولا قوة، ومجرد منبر عالمي لإصدار المناشدات والمطالبات والنصائح لطرفي الصراع، بما يؤدي إلى تكريس ازدواجية المعايير الدولية وضرب مرتكزات النظام العالمي وتهميش المضمون الإنساني للقانون الدولي. وفق نص البيان.