منح “الجائزة الفرنسية الألمانية ش للفلسطينية ساما عويضة

 مُنحت المدافعة الفلسطينية عن حقوق الإنسان ساما عويضة، اليوم الأربعاء، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتسلمت عويضة الجائزة من القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز وممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، في حفل أقيم في مقر إقامة الممثل الألماني في القدس.

ومنذ عام 2016، تمنح الجائزة سنويا لـ 15 شخصا من جميع أنحاء العالم ممن أظهروا التزاما وشجاعة خاصة في العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوطانهم. وتقود عويضة منذ عقود حملات بهدف ضمان احترام حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وتعتبر ساما عويضة، وهي أم لأربعة أبناء، رائدة في مفهوم “التدقيق الجندري” في فلسطين، وساهمت بشكل كبير جدا في إدخال هذا المفهوم الى المؤسسات الفلسطينية.

وتعتبر عويضة في الوقت الحاضر واحدة من أهم الأصوات في المجتمع الفلسطيني التي تقود حملات تطالب بسن تشريعات قانونية لحماية المرأة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقال اوفتشا خلال الحفل إن “هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بطرق مختلفة وفي العديد من الدول سواء عن طريق العنف الجسدي أو الرقابة الخفية”.

وأضاف أن “النضال من أجل حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني تعتريه الكثير من الصعوبات، ومن هنا يشرفنا منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للسيدة عويضة والتي شكلت نموذجا للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في فلسطين عبر مسيرتها المهنية الطويلة، مما شجع العديد للحديث والتعبير عن النفس وكذلك النضال من أجل نيل الحقوق.”

من جهته، قال تروكاز “يشكل الالتزام بتحقيق المساواة ما بين الجنسين أولوية لحكوماتنا كجزء من الدبلوماسية النسوية المشتركة، وفي إطار العمل على تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم عبر محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك عبر السعي الى الدفاع عن حقوق المرأة وضمان تعليم الفتيات”.

وأضاف: “بتقديمنا الجائزة للسيدة عويضة، فنحن نشيد بالعمل الشجاع المقدام من أجل حقوق المرأة الفلسطينية. فالسيدة عويضة تقف في طليعة الساعين الى تعزيز المساواة، سواء عبر إدخال تعديلات قانونية أو من خلال التكامل الاجتماعي والاقتصادي. وكواحدة من الأصوات الفلسطينية القيادية في هذه القضايا ساهمت في جعل هذه القضايا الحاسمة في صدارة النقاش العام.”

يذكر أن عويضة من مواليد القدس عام 1959، وتحمل شهادة البكالوريوس من جامعة بيرزيت، وشهادة الماجستير من جامعة ستي اللندنية في إنجلترا، وتشغل منصب المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في فلسطين، ومقره القدس، عضوة مؤسسة للتجمع الوطني الديمقراطي، وكانت عضوة سابقة في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عملت كمنسقة عامة لمنتدى النساء العربيات (عائشة) في الفترة بين 1994 و2004، كما شاركت في تأسيس اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني عام 1978.