17 عاماً على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية

تمر اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون ثاني) الذكرى الـ 17، على آخر انتخابات تشريعية جرت في الأراضي الفلسطينية.

ففي يوم 25 يناير من العام 2006، جرت الانتخابات التشريعية للمرة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناطق شرق القدس، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 77‎%‎.
.
لم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ، والانقسام الداخلي الحاصل في أعقابه ، ما أدى حينها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إداريًا وسلطويًا، فبينما تدير السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح الضفة الغربية، تدير حركة حماس شؤون قطاع غزة.

وكانت الانتخابات العامة السابقة قد أجريت عام 1996، وأجلت بعدها الانتخابات لسنوات عديدة.

وحصل المستقلون على أربعة مقاعد، بينما حصلت قائمة أبو علي مصطفى على ثلاثة مقاعد، وقوائم البديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث على مقعدين لكل منها.
وبلغت نسبة التصويت في ذلك الوقت 77% وفقا لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، حيث أجريت في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

ومع تفرد الرئيس محمود عباس بالسلطة منذ عام 2005 في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أخذت الحكومة الفلسطينية تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلطة الفرد الواحد والحركة الواحدة.
كما أنه في العام 2016، أصدر عباس قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل محكمة دستورية عليا، أي أعلى جهة قضائية في البلاد، وعلى خلاف نص الدستور باستقلال أفراد القضاء عن أي حزب، عيّن عباس أعضاء المحكمة الدستورية من بطانته ، الأمر الذي حمل موجة انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية، ووصفوا القرار بـ”إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية”.

ولاحقًا، وبعد عامين من تأسيسها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا التي شكلها الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قرارًا بحل المجلس التشريعي، وجاء في نص القرار: “إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010”.

ومع غياب المجلس التشريعي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا عام 2019 يقضي بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، قبل أن يمدد ولايته لاحقًا، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ.

كما أصدر عباس، مطلع العام 2021، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارًا بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

ولم تنجح كل جولات المصالحة الفلسطينية في إنجاز انتخابات تشريعية جديدة، رغم اقتراب عقدها في أكثر من مرة، وكان آخرها تلك التي جمدها الرئيس محمود عباس نهاية أبريل/ نيسان 2021؛ بسبب ما قال إنه رفض إسرائيلي لإجرائها في القدس.