منصور يبعث رسائل دولية بشأن استمرار اعتداءات الاحتلال

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، الاثنين، الموافق 6 فبراير 2023، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاعتداءات الفتاكة والمدمرة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، في ظل عدم وجود تدخل دولي فوري يفرض المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 41 شهيد فلسطيني، الى جانب مئات الجرحى.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوع، واستهداف مخيم عقبة جبر للاجئين، مما أسفر عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم عقبة جبر، وإصابة العشرات بجروح، الى جانب اعتقالها لعشرات الفلسطينيين، وقد كان من بين الشهداء، الشقيقان رأفت وائل عويدات (21 عام) وإبراهيم وائل عويدات (27 عام) وأدهم مجدي عويدات (22 عام)، ثائر عويدات (28 عام)، ومالك عوني لافي (22 عام)، ومن ثم قامت بالاستيلاء على جثثهم.

كما أشار منصور إلى قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتصعيد خططها لهدم المزيد من منازل الفلسطينيين بينما تواصل محاولاتها للتهجير القسري والتطهير العرقي لشعبنا من أرضه في انتهاك جسيم للقانون الدولي، منوها الى أن هناك ما يقرب من 77 فلسطيني، من بينهم 42 طفل، في منطقة وادي قدوم بالقدس الشرقية المحتلة معرضون لخطر فقدان منازلهم والعيش نازحين بشكل قسري، مذكرا بالبيان الصادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 3 فبراير، والذي شدد فيه، من جملة أمور، على “الخوف من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني “.

في الختام، جدد منصور دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها، بما في ذلك الأمين العام، للعمل على وجه السرعة لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل ملموس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904 ودعوتها المحددة لنزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين وتواجد دولي مؤقت، من أجل ضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.