والمال سلاح تهدئة حماس.. صحيفة عبرية تكشف أبرز العوامل التي تنذر باندلاع “انتفاضة” فلسطينية جديدة

سلط تقرير عبري الضوء على العوامل الرئيسية التي تنذر باندلاع انتفاضة جديدة ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أبرزها سياسة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترا أمنيا غير مسبوق زادت حدته مع بداية العام الحالي، الأمر الذي أدى لاستشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا وإصابة المئات بعمليات عسكرية إسرائيلية في مدن الضفة.

سياسات بن غفير

وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن “الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتي بدأت ملامحها في مارس/آذار من العام الماضي على شكل اضطراب عنيف في الميدان تختلف عن سابقاتها وتتسارع ببطء”.

ولفت التقرير إلى أن “عوامل الانتفاضة الفلسطينية الجديدة مختلفة في خصائصها عن الانتفاضتين السابقتين، الأمر الذي يصعب التعرف عليها، خاصة وأنها لم تبدأ بحدث واحد تسبب بانفجار باقي الأحداث”.

وأوضح أن “أبرز مولدات الانتفاضة الجديدة سياسات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في القدس الشرقية، وتعليماته بشأن توسيع عمليات الاعتقال في المدينة”، مبينًا أن ذلك يزيد من حالة التوتر الأمني.

وأشار التقرير إلى أن “سياسة بن غفير تمثل دافعا للشباب الفلسطيني وصغار السن لتنفيذ عمليات مسلحة”، مبينا أن خطاب قادة الأحزاب اليمينية وائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي يغذي إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة.

وحسب التقرير العبري، فإن “الهجمات المستمرة للمستوطنين على القرى الفلسطينية والاحتكاك المستمر مع الفلسطينيين يمكن اعتبارها من العوامل التي تدفع نحو انتفاضة جديدة”، وفق تقديره.

ضعف السلطة

ووفق التقرير، فإن “من بين عوامل الانتفاضة الجديدة حالة الضعف التي تعيشها السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية، والتي تتزامن مع إحباط وغضب الشباب الفلسطيني من عدم قدرة أجهزة السلطة على التصدي للنشاط العسكري الإسرائيلي”.

وبين أن “مواقع التواصل الاجتماعي يمكن اعتبارها أحد العوامل التي تغذي إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة، إضافة إلى زيادة توافر الأسلحة النارية بشكل كبير، والتي تعطي شعوراً بسهولة الرد على العمليات الإسرائيلية”.

ورجح التقرير أن “تشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل مزيدا من الهجمات الفردية خلال الفترة المقبلة”، متابعا: “لهذا السبب وصلت اليقظة لدى المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين في الضفة الغربية والقدس لذروتها”.

وحسب التقرير العبري، فإنه وفي غضون شهر تقريبا من المتوقع أن يصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى ذروته، خاصة مع بدء شهر رمضان، مبينا أن التصعيد في حينه سيأخذ بعدا دينيا متفجرا للغاية.

كيف يمكن وقفها؟

وشدد التقرير العبري على أنه “ومن أجل وقف تلك الانتفاضة يجب تقليل الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية وتعزيز السلطة الفلسطينية، والعمل ضد التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي”.

ويرى التقرير أن “تحسين الاقتصاد الفلسطيني هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتهدئة التوتر الأمني ومنع الانتفاضة الجديدة، إضافة لوقف الاحتكاك غير الضروري وغير الفعال في القدس الشرقية، ومحاولة السيطرة قدر الإمكان على النزاعات بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة”.

وأكد التقرير أن “إسرائيل تحاول بكل قوتها، من خلال الضغط الدولي والأمريكي والإقليمي، تحفيز أجهزة الأمن الفلسطينية للعمل ضد التوتر الأمني بما يضمن استعادة سيطرتها على مدن الضفة الغربية”.

وأكمل: “على المستوى الاستراتيجي سيتعين على الجيش الإسرائيلي والشاباك حشد كل ما في وسعهما من الإبداع لإيجاد أساليب جديدة للعمليات العسكرية التي ستؤدي لعدد أقل من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين الذين ليسوا الهدف المباشر للعمليات”.

وأكد التقرير أن تعزيز السلطة الفلسطينية ماليا ثم استخدام أدوات الضغط الدولية يمكن أن يؤديا إلى تحريك الأجهزة الأمنية للسلطة؛ من أجل تهدئة المنطقة واستعادة السيطرة على شمال الضفة وتحديدا مدينتي نابلس وجنين.

قطاع غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، بين التقرير العبري أن العامل الاقتصادي هو عامل التهدئة الرئيسي بين إسرائيل والفصائل المسلحة، مؤكدا أن وجود تفاهمات ضمنية بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية يثبت حالة الهدوء”.

وأكد التقرير أن “كل الدلائل تشير إلى أن إطلاق النار من غزة لن يستمر، خاصة وأن حماس ما زالت متمسكة بالتهدئة؛ من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع”.

وأشار التقرير العبري إلى أن “حركة حماس غير مهتمة في الوقت الحالي بالدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل ستؤدي إلى تدمير قدراتها العسكرية”.