اللجنة القطرية للسلطات المحلية بالداخل المحتل تلوّح بالإضراب المفتوح

هددت “اللجنة القطرية” بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية والمؤسسات التعليمية باستثناء التعليم الخاص بدءا من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، في حال عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لمطالبها.

وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في بيان صدر عنها، يوم السبت، إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.

ولوّحت “اللجنة القطرية” بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية، وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحفي شامل خلال الأيام القريبة المقبلة.

وكان المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية قد تظاهروا الإثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

واعتقلت الشرطة رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، قبل أن تطلق سراحه لاحقا، فيما اعتدت على التظاهرة وعدد من المشاركين فيها بعدما اجتازوا حاجزا للشرطة وأغلقوا الدخول لمكاتب وزارة المالية.

وسبق التظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كافة السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وتأتي هذه الإجراءات رفضا واحتجاجا على قرار سموتريتش عدم تحويل ميزانيات “هِبات المُوازنة” المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيقل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.

وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، وتشكّل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، إلى 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.