الأردن وقطر تدينان اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أدانت دولتا الأردن وقطر، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وآخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته وبحماية من شرطة الاحتلال، محذرةً من تبعات استمرار هذه الانتهاكات، ومطالبة بوقفها فورًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان مدان ومرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدًا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهًا خطيرًا، وتصرفًا عبثيًا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذي يجري اليوم، مطالبًا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مؤكدًا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

كما وأدانت دولة قطر، اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك،  بحماية قوات الاحتلال.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي لها، على أن هذه الممارسات الاستفزازية هي جزء من محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، وحذرت من أن تزامن هذه الاستفزازات مع العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية.

وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية