“تحسين ظروف الحياة مقابل الهدوء”.. إعلام عبري يكشف عناصر جديدة في علاقة إسرائيل مع حكومة حماس وقطاع غزة

ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن منسق نشاطات حكومة الاحتلال يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء من غزة في إسرائيل، كجزء من الحصة البالغة 14000 تصريح.

وقال مسؤول كبير إنه من غير المتوقع أن يرتفع العدد قبل أن يكون هناك تقدم في المحادثات للإفراج عن إسرائيليين أسرى في غزة.

هذا وكشفت الجهات الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد، عن السياسة المتبعة حاليًا تجاه قطاع غزة، والتي بدأت منذ نحو 8 أشهر بتقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع.

وتشمل السياسة الجديدة التي تتبناها إسرائيل النية في زيادة عدد التراخيص للعمال للعبور إلى إسرائيل ، وتوسيع تصدير المواد الغذائية وغيرها من المنتجات من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية ، والسماح بدخول المزيد من المعدات الطبية والأدوية إلى غزة وتمكين الأسمدة يتم توريدها تحت إشراف الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ، لضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية.

ويشمل أيضًا زيادة حصص المياه للمزارعين والتسجيل القانوني لـ7000 من سكان غزة في تعداد السلطة الفلسطينية، مما سيمكنهم من التقدم للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل.

وتنص الخطة التي قدمها مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام على أنهم سيدعمون بناء ثلاثة أحياء جديدة سيتم بناؤها في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية.

وقدم مسؤولون إسرائيليون إحاطة أمنية للقنوات الإعلامية العبرية، حول السياسة المتبعة، والتي ستتوسع خلال الفترة المقبلة، فقالوا أن هذه الإجراءات التي تتخذ بأوامر من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن طفيف في الاقتصاد المنهار الذي يعيش في ظله 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

العاملون في غزة في إسرائيل يكسبون ما معدله 7000 شيكل شهريًا – ستة أضعاف متوسط الدخل الشهري داخل القطاع.

وأشار المسؤولون إلى أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الصراعات العنيفة مع غزة ، ظل 7000 من سكان غزة يعملون في إسرائيل على الرغم من القتال عبر الحدود.

وقال مسؤولون إن “هذا الوضع الجديد يخلق حالة ذهنية إيجابية في القطاع مع وجود إشارات تشير إلى أن السكان ينأون بأنفسهم عن حماس”.

وقالوا “حوالي 250 ألف من سكان غزة تقدموا بالفعل بطلب إلى السلطة الفلسطينية للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل. ولا تُمنح التصاريح إلا بعد فحوصات أمنية صارمة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)”.

كما كانت هناك خطط جارية لنقل ماكينات خراطة للمصانع المحلية بما في ذلك مصنع كوكا كولا في غزة بعد موافقة المهندسين والسلطات الأمنية عليها.

واضافوا، خلافا للسياسات المعمول بها في العقد الماضي، أثبت النهج الجديد فعاليته في الجولة الأخيرة من المعركة ضد الجهاد في غزة، عندما اختارت حماس الامتناع عن الانضمام إلى المواجهة العنيفة، بحسب المسؤولين.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس.