ملحم: الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام المدرسي إلى طبيعته بالضفة

المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

وتابع ملحم، خلال المؤتمر، أنه “ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين”، مضيفا أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.

ووجه الشكر لجميع الهيئات والمنظمات الشعبية وحركة “فتح” وجميع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذه الصيغة التي من شأن الالتزام بها لإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها.

وقال: يحدونا كبير الأمل أن يستجيب المعلمون لهذه المبادرة، لنساهم معا في سد الثغرات أمام عدونا الذي يتربص بحاضرنا ومستقبل أبنائنا على أرضنا.

وأضاف: بهذا البيان تكون الحكومة قد تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم البرنامج لتعويض الطلبة عما فاتهم”.

وأكد ملحم أنه “انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبما يعيد العملية التعليمية إلى طبيعتها ويحقق للمعلمين كرامتهم ويعوض النقص ويستدرك ما فات من الفاقد التعليمي، فإن مجلس الوزراء وبتوجيهات من سيادة الرئيس وهو ينظر بعين التقدير والاحترام للمعلمين باعتبارهم رسل العلم وخزان المعرفة ومن يتولون صياغة عقول أبنائنا ووجودهم، واستشعارا بالأخطار التي نواجهها والمخاطر قبل وقوعها، وسعيا لتصليب الموقف الوطني أمام عدو يعتنق المحو والحرق وإنكار وجود شعبنا على أرضه، واحتراما لدماء شهدائنا وآخرهم الشهيد أمير خديجة بطولكرم، واستمرار الأزمة المالية جراء الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء، وتراجع المال من المانحين وإسنادا لأسيراتنا وأسرانا، فإن مجلس الوزراء يتطلع إلى استجابة المعلمين الكرام إلى ما تم التوافق عليه مع جميع الجهات لطي صفحة الأزمة وانتظام العملية التعليمية”.

وشدد ملحم على أن النقابات هي سند لكل النضال الوطني الذي نمارسه منذ سبعين عاما.

من جهته أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، عن رفضه لإعلان الحكومة بشأن العودة للدوام المدرسي، مؤكدًا رفضه أي مبادرة أو خطاب لا يشمل تنفيذ مطالب المعلمين كاملة.

وأكد الحراك في بيان له ردًا على مؤتمر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عصر الخميس، على تنفيذ مطالب الشق الإداري بتشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، وتنفيذ الشق المالي بصرف الرواتب كاملا مع العلاوات المتفق عليها، وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدد المدة.

كما أكد على التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة.

واعتبر الحراك أن إلغاء العقوبات ليس من مطالبه، وإنما حق لا يمكن مناقشته، مشددًا على أن سياسة التضييق لن تكون مجدية هذه المرة.

وأكد على استمرار الإضراب من الطابور الصباحي مع استمرار التوجه للمدارس وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.