ولاية كارولاينا تتبنى نصاً يكبّل حق الإجهاض

صوتت كارولاينا الجنوبية الثلاثاء على حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل مما يحد بشكل كبير منه، على الرغم من معركة سياسية ضد هذا النص تخوضها خمس نساء أعضاء في مجلس الشيوخ في الولاية ثلاث منهن جمهوريات.

وكان الجمهوريون حاولوا مرات عدة تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والمكون أساسا من الرجال.

وقد اصطدموا بمعارضة شديدة من النساء الخمس الأعضاء في مجلس الشيوخ. ولم تترد الجمهوريات الثلاث منهن في تحدي تعليمات حزبهن.

وخلال المناقشات اتهمت النائبة الجمهورية ساندي سين زملائها الذكور بـ”توجيه صفعة رمزية إلى النساء عبر إثارة قضية الإجهاض مراراً”.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للإجهاض جمعوا أخيرًا ما يكفي من الأصوات لتبني الإجراء. وسيكون له عواقب مهمة على الحصول على الإجهاض لأن العديد من النساء في الأسبوع السادس من الحمل لا يعرفن أنهن حوامل.
وقبل أن يصبح قانونا يفترض أن يوقعه الحاكم الجمهوري هنري ماكماستر.

لكن ماكماستر لم يخف نواياه. وقال في تغريدة عل تويتر “أنتظر بفارغ الصبر توقيع هذا النص لجعله قانونًا في أسرع وقت ممكن”، معتبرا أن ولايته ستقضي بذلك على “مزيد من الأرواح البريئة”.

وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحماية الدستورية للحق في الإجهاض في حزيران/يونيو الماضي، وتركت للولايات حرية التشريع في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين حظرته نحو 15 ولاية على أراضيها.

وأصبحت كارولاينا الجنوبية التي تحيط بها ولايات عدة منعت الإجهاض ملاذاً للنساء الراغبات في الإجهاض، إلى درجة أن أعضاء برلمانها الجمهوريين جعلوا ذلك حجة للدفاع عن حظره.

وقالت عضو مجلس الشيوخ شين ماسي آسفة إن الولاية أصبحت “عاصمة الإجهاض في الجنوب الشرقي”.

ودانت المنظمات المدافعة عن الحق في الإجهاض القرار. وقال أليكسيس ماكغيل جونسون رئيس منظمة تنظيم الأسرة التي تتمتع بنفوذ كبير إن “هذا قرار مدمر لأهالي كارولاينا الجنوبية ولمنطقة بأكملها يتقلص فيها حصول المريضات على الإجهاض بلا توقف”.

لكنها أكدت أن السياسيين “لن تكون لهم الكلمة الأخيرة” ووعدت بإطلاق ملاحقات قانونية.