القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر القوانين التي تهدد المواطن والمشروع الوطني

صرح المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تتم مناقشته في أروقة الحكومة، وتسابق وزارة المالية الزمن على إقراره، هو من أخطر القوانين التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وفيه نصوص مخالفة للقانون الاساسي وتتعارض مع قوانين أخرى، وسيؤدي لزيادة الأسعار على المواطن وهو المستهلك النهائي الذي يدفع هذه الضريبة.

وقال:” وهذا المشروع في حال اقراره سيدفع بالكثير من المواطنين ورجال الأعمال، للبحث عن اماكن آمنة يتمكنوا فيها الحفاظ على ممتلكاتهم وأموالهم وأعمالهم ومستقبل ابنائهم، وهي كثيرة خارج حدود الوطن”.

تابع قائلاً:” سمعنا تصريحات من وزير المالية شكري بشارة، والذي أكد خلال شهر تشرين أول الماضي، اهتمام الحكومة بأهمية إصدار قانون ضريبة قيمة مضافة فلسطيني يلبي متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة لشعبنا، ويعمل على تشجيع الاستثمار، ويحقق رؤية الوزارة في شفافية ونزاهة إدارة المال العام ويحافظ على حقوق المواطنين، لكن نصوص مشروع القانون الحالي تتنافى مع هذه التصريحات، وتتنافى أيضاً مع تصريحات الحكومة حيث تفرض أعباء جديدة على المواطن وهو بمثابة (مشروع ترحيل وتهجير للمواطن الفلسطيني) ويكرس التبعية للاحتلال”.

وقال في حديثه:” مشروع قانون (ض.ق.م.) يعرض المؤسسات والجمعيات الخيرية والغير ربحية والجامعات العامة للخطر والاغلاق وعدم تمكنها من القيام بواجبها الوطني، في دعم المواطن الفلسطيني وتثبيته على ارضه، ويفرض أنواعا جديدة من الضرائب كقانون جديد، إذ يفرض ضريبة على أجور العاملين لديها”.

وأشار القواسمة، الى أن الكثير من نصوص مشروع قانون (ض.ق.م.) تتعارض مع القانون الاساسي، حيث أعطت وزير المالية وموظفي الوزارة صلاحيات واسعة فضفاضة، مضيفاً:” هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي، وسيخضع لمزاجية الوزير وموظفيه، حتى وان عرض وزير المالية اي اجراء سيتم اتخاذه بحق أي كان، على مجلس الوزراء، فإن ذلك سيبقى مخالفا لكل المبادئ القانونية”.

وقال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني:” ان الظروف المواتية، غير مناسبة ويجب ترك مناقشة هكذا قوانين للمجلس التشريعي القادم صاحب الصلاحية الحقيقية، وعلى الحكومة الحالية العمل على تمكين المواطن فوق أرضه وليس الضغط عليه من خلال فرض مثل هذه الضريبة وتعريضه للملاحقة القانونية والحبس والغرامة، والأجدر بالحكومة ان تعمل على اقامة مشاريع تنموية تدعم صمود المواطنين وتشجعهم على الثبات والبناء والنمو فوق الأرض الفلسطينية، المهددة بالاستيلاء والتهويد”.

واستطرد قائلاً:” الأمر المثير للجدل في هذا الامر وفي مشروع هذا القانون، أين دور وزير الاقتصاد و وزيرة السياحة و وزير التنمية الاجتماعية و وزير الزراعة، في حماية قطاعاتهم الحيوية والهامة، وكيف مرت عليهم نصوص هذا المشروع دون تدخل أي أحد منهم، علما ان الحكومة التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية وغير شرعية ، ولا يحق لها إعداد مشاريع مثل هذه المشاريع التي ستدمر المواطن والاقتصاد الوطني، وستلحق الضرر بالمشروع الوطني الفلسطيني”.

وطالب القواسمة، الرئيس محمود عباس بوضع حد لكل الذين يحاولون تمرير مثل هذه المشاريع التي تهدد وجود وصمود أبناء الشعب وتدفعهم للهجرة، وطالب الحكومة غير القانونية بعدم العبث بصمود المواطن وقوته اليومي، والعمل على ايجاد بيئة تساعد المواطن على الصمود والثبات فوق أرضه وتشجيع الاقتصاد المقاوم. مضيفاً:” لماذا في هذا الوقت بالذات تخرج علينا وزارة المالية بهذا المشروع، في هذا الوقت الحرج والضائقة الاقتصادية التي يمر به أبناء الشعب الفلسطيني..!؟”.