حنين زعبي “إسرائيل “استحدثت الجريمة للسيطرة على فلسطينيي الداخل

حنين زعبي : “إسرائيل” استحدثت الجريمة للسيطرة على فلسطينيي الداخل

رام الله نيوز  أكدت العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، عضو اللجنة المركزية للتجمع الديمقراطي في الداخل المحتل، أن غياب المقاومة والنضال الفلسطيني يقوّي اليمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر معادلة أنه لا تكلفة للاحتلال ولا تكلفة للحصار ولا للقتل.

وقالت زعبي لموقع “زوايــا”:إن انعدام التكلفة تقوي الموقف الإسرائيلي، الذي يؤمن أنه يستطيع أن يتمتع بمشروع توسعي تطهيري وأيضا بحياة طبيعية دون أن يدفع أي ثمن، ودون أن يحتاج لأي تسوية مع الفلسطينيين أو لأي نوع من العمل على تحقيق حقوقهم.

وأشارت إلى أن القائمة العربية المشتركة تفككت، لأنها لم تحدد لها مرجعية سياسية تتجاوز المناورات الحزبية الضيقة لمركباتها، منوهة إلى أن “المشتركة” دخلت في عملية غزل وتبعية مع قوى صهيونية.

وأوضحت زعبي أن انشقاق منصور عباس (العضو العربي بالكنيست عن الحركة الإسلامية فرع الجنوب)، كشف الضعف السياسي للقائمة مشتركة.

ورأت أن هذا الانشقاق يضعف القائمة المشتركة في المدى القريب، لكن في المدى البعيد يمكن أن يقويها، وذلك في حال راجعت “المشتركة” مسارها، ورفضت هيمنة خط أيمن عودة (رئيس القائمة المشتركة) عليها، وهو الخط الذي يقود عملية التبعية للأحزاب الإسرائيلية، وفي حال قوي الصوت الذي يمثله التجمع الوطني الديمقراطي داخلها.

وأكدت أن الداخل الفلسطيني (في الأراضي المحتلة عام 1948) يعيش حالة عزوف كاملة عن الشأن الفلسطيني العام، وقالت: “يمر الداخل الفلسطيني بحالة انفصام وطني عن الحالة الفلسطينية العامة وعن تحدياتها الوطنية الاستراتيجية الكبرى”.

واعتبرت أن الداخل الفلسطيني غارق في لعبة البقاء في الكنيست، ضمن حالة سياسية تشهد انكماش الأحزاب وتراجع دورها السياسي وامتدادها الجماهيري، وتراجع البعد الفلسطيني العام بل اختفائه من أجندتنا.

وردا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في الداخل الفلسطيني، أجابت زعبي: “الجريمة هي الشكل الجديد الذي استحدثته إسرائيل في السيطرة على الفلسطينيين داخلها، فهي تقلب الأجندة السياسية الفلسطينية لكي تلتف حصرا حول هذه القضية”.

ونتيجة لذلك أيضا، تتحول الشرطة إلى عامل صلح اجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، فتزيد من تحكمها الاجتماعي ومن سيطرة قبضتها على تفاصيل الحياة الاجتماعية داخل المجتمع، وفق حديث زعبي.

ورأت أن الإمكانية الوحيدة للخروج من دائرة تفشي الجريمة هي عبر “تسييس القضية ووضعها في إطارها السياسي الصحيح، ليس كقضية جريمة بل كقضية تحكم سياسي وتشويه هوياتي وإضعاف نسيج مجتمعي، أي كآلية تحكم استعماري”.

ومن أجل الوقوف في وجه هذه الظاهرة، دعت زعبي إلى تطوير مظاهرات وحراكات شعبية واسعة غاضبة تتطور إلى عملية صدام ومقاطعة للشرطة كذراع من أذرع دولة معادية لنا، واستغلال هذه القضية لإعادة طرح خطاب علاقة فلسطينيي الداخل مع الدولة كعلاقة مواطنة غير طبيعية.

وتعقيبا على ذهاب دولة الاحتلال لانتخابات رابعة في غضون عامين، قالت زعبي إنه يدل على “إفلاس الخارطة السياسية الإسرائيلية عن إيجاد بديل حقيقي لليمين، وسيطرة اليمين على قواعد اللعبة السياسية، ونجاحه في تعميق وتوسع المشروع الصهيوني باتجاه تصفية القضية الفلسطينية“.

ومن المرتقب انعقاد الانتخابات الإسرائيلية في 23 آذار/مارس الجاري، وسط أزمة سياسية تعصف بدولة الاحتلال منذ عامين، تكللت بفشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل الحكومة مرتين، ثم انهيار الائتلاف الحكومي (الليكود وأزرق أبيض) في كانون أول/ديسمبر الماضي، إثر فشلهم في إقرار موازنة الدولة.

وحول قرار الجنائية الدولية بولايتها على الاراضي الفلسطينية، قالت زعبي: “إنه قرار في غاية الاهمية، لأنه بالرغم من الانتصارات العسكرية ومن الاختراقات السياسية لإسرائيل في المنطقة، وسيطرتها المطلقة على مجريات الصراع وعلى خلق وقائع جديدة على الأرض، إلا أن القرار يعيد سحب بساط الشرعية الأخلاقية لإسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، أن اختصاصها القضائي يشمل الجرائم والفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وعن توقعات زعبي بالتحاق دول عربية أخرى بركب التطبيع مع دولة الاحتلال، أوضحت أنه من الممكن أن تقوم دول عربية أخرى بالتطبيع مع تل أبيب، وهذا يتوقف على السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في مسارها الكارثي