“الديمقراطية” تدعو عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن الجمعيات الخيرية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وقالت الجبهة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعايير الدولية.

وأضافت أن “القرار يعتبر تدخلاً سافراً في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، فيما يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط تمويله لتلك المؤسسات بالتوقيع على “وثيقة التمويل المشروط”.

وعبّرت الجبهة عن استهجانها الشديد من توقيت صدور القرار بقانون الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفترضاً إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها.

وأكدت على، ضرورة وقف إصدار المراسيم والقرارات بقانون دون التشاور مع الكل الوطني الفلسطيني، داعية لوقف تغول السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة.

وانتقدت عدد من الجهات الأهلية والحزبية، في وقت سابق، القرار بقانون، حيث كان أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قالت في بيان صدر عنها، إنه يمثل مساساً خطيراً ومباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط الذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) منه.

وشددت على أنه يناقض المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20/2/2021 بشأن تعزيز الحريات العامة ويضر بشكل جوهري ببيئة الحقوق والحريات قبيل العملية الانتخابية.