المتقاعدون العسكريون: لن ننتخب فتح إن لم يتم إنصافنا

توعد المتقاعدون العسكريون قسراً في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس وحركة فتح بعدم التصويت لصالحها في الانتخابات القادمة المزمع عقدها يوم 22 مايو/ أيار المقبل، في حال عدم انصافهم وإلغاء التقاعد الإجباري بحقهم الذي صدر بقرار رئاسي عام 2017.

وكشف مصدر مطلع أن منظمي حراك التقاعد العسكري الإجباري توجهوا برسالة لقيادة حركة فتح مفادها أنهم لن ينتخبوا الحركة إن لم يتم حل قضيتهم قبل إجراء الانتخابات.

وأكدوا في الرسالة أنهم سينظموا وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل لقطع طريق أعضاء اللجنة المركزية القادمين لغزة من رام الله، وإبلاغهم بنيتهم الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام لحين حل القضية غير آبيهن بالانتخابات والاعتبارات التنظيمية لحركة فتح.

واعتبر منظمي الحراك في رسالتهم أن التقاعدَ العسكري القسري إذلالًا للموظفين العسكريين، مبيِّنين أن هذا الإجراء تم بقرار رئاسي يخالف القانون الأساسي، بدون علم الموظفين أو تبليغهم رسميًّا، ودون احتساب الرتبة التي كان عليها الموظف كما كان خلال عمله.

ويشار إلى أن إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر، جاء استنادًا إلى قرار بقانون أصدره رئيس السلطة محمود عباس، في يوليو/تموز2017 مع عدم السماح للموظفين الاعتراض أمام المحاكم على قرار إحالتهم للتقاعد.

ويعد إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر قسريًّا دون وجود تقارير طبية أو فنية، أو تجاوز السن القانونية، مخالفةً واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي وقَّعتها الحكومة.