صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

يديعوت – بقلم: اليئور ليفي “تشهد السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة ضعفاً واضحاً من حيث موقف الجمهور منها، ولا سيما في ضوء تعزيز التأييد لحماس بعد حملة “حارس الأسوار”. ومع ذلك، فقد بني الضعف طوال سنوات بعد رفض حكومة إسرائيل السابقة تقديم بادرات طيبة للسلطة الفلسطينية، وبالتوازي دفعت بسياسة التسوية مع حماس إلى الأمام في قطاع غزة.

أدت سياسة الحكومة السابقة بالرأي العام الفلسطيني إلى تأييد كفاح عنيف ضد إسرائيل، في ضوء تسهيلات حققتها حماس في قطاع غزة بعد حملة مسيرات العودة وجولات قتالية كثيرة ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، بالمقابل وُجه للسلطة الفلسطينية نقد داخلي بسبب استمرار الحرص على التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما قلّت تسهيلات إسرائيل للقيادة في رام الله. غير أنه في الأشهر الأخيرة، وبقيادة وزير الدفاع بيني غانتس ومنسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان، تتخذ إسرائيل سياسة إعطاء تسهيلات واسعة للسلطة الفلسطينية، لم يُشهد لها مثيل في العقد الأخير.

من سلسلة التسهيلات المقدمة إعطاء قرض بمبلغ نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية كسلفة أموال المقاصة للسلطة التي تجبيها لها دولة إسرائيل؛ وزيادة عدد العمال الفلسطينيين لفرع البناء في إسرائيل بـ 15 الفاً؛ وإذن بدخول ألف فلسطيني للعمل في فرع الفنادق في إسرائيل؛ وأذون ببناء 1.300 وحدة سكن الجديدة في البلدات الفلسطينية في يهودا والسامرة في مناطق “ج” (حيث سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة)، وتسوية مكانة 4 آلاف فلسطيني عديم الهوية وفلسطينيين أصلهم من قطاع غزة ويسكنون في الضفة سنوات طويلة، وهي تسوية تسمح لهم بمطالبة تصاريح دخول وعمل في إسرائيل والسفر إلى الخارج أيضاً؛ وتصاريح دخول لمجموعات من السياح من الخارج إلى مدينة بيت لحم، لأول مرة منذ نشوب أزمة كورونا.

في قطاع غزة أيضاً، تتخذ إسرائيل سياسة غير مسبوقة من التسهيلات المدنية على سبيل استخدام طريقة “العصا والجزرة” على أمل التمييز بين السكان المدنيين وبين محافل الإرهاب في القطاع. وتستهدف هذه السياسة تثيبت ثمن ستخسره حماس في حالة تصعيد عسكري في قطاع غزة.

في إطار تسهيلات للقطاع، سمحت إسرائيل بزيادة عدد التجار الذين يسمح لهم بالدخول إلى نطاقها إلى 10 آلاف. ويدور الحديث عن عدد غير مسبوق منذ نفذت حماس الانقلاب في قطاع غزة. ورغم أن هؤلاء الأشخاص يصنفون كتجار، فإنهم عملياً عمال يدخلون لأعمال في قطاع البناء والزراعة في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، أعادت إسرائيل مجال الصيد في شواطئ غزة إلى المستوى الأعلى، أي 15 ميلاً بحرياً، مثل الوضع الذي كان عشية حملة “حارس الأسوار”. وبالتوازي، أقرت إدخال جملة متنوعة من البضائع في معبر كرم أبو سالم، بما في ذلك الحديد ومواد البناء للقطاع الخاص.

السلطة الفلسطينية راضية من تغيير السلوك معهم من جانب قسم من القيادة الإسرائيلية الجديدة، ولكن مسؤوليها يواصلون الشجب بحدة باستمرار إعطاء أذون البناء في المستوطنات ويدينونها بصفتها تستهدف إرضاء أحزاب اليمين في الحكومة في ضوء تلك التسهيلات.