تقرير الرقابة المالية والإدارية يكشف عن تجاوزات خطيرة في ملف التحويلات الطبية

تقرير الرقابة المالية والإدارية يكشف عن تجاوزات خطيرة في ملف التحويلات الطبية

* وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي ولا تستند لنظام رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.

* الوزارة تطبق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، لعلاج موظفيها بإعفاء نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق

* تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة.

* رغم قرار الرئيس عباس بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية بمارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019.

* تم صرف قيمة علاج نقدا لمرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز الوزارة ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج”.

* تم تحويل مرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مريض لمشفى غير مرخص بين عامي 2017 – 2019″.

* هناك اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 – 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة.