الجبهة الشعبية تحذر من السطو على منظمة التحرير ومؤسساتها

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من محاولات قيادة السلطة الفلسطينية المتنُفذة المُستمرة للسطو على مؤسسات المنظمة عبر استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها كجزء من مؤسسات السلطة.

وقالت الشعبية في بيان إن ذلك هو ما دلل عليه قرار الرئيس المؤرخ بتاريخ 8/2/2022 لسنة 2022 بشأن دعاوى الدولة، يُدرج بموجبها مؤسسات المنظمة ضمن “دوائر دولة فلسطين”.

واعتبرت القرار تجاوزًا خطيرًا لمكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده، والمظلة الأكبر لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني.

ودعت الشعبية لضرورة سحب القرار الخطير والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة عليا للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار العبث بمؤسساته وبالمقدمة منها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا.

واعتبرت ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير دائرة من دوائر الدولة مع دوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، تخضع لولاية المحاكم النظامية في السلطة، يؤكد أن مسلسل تهميش وتبهيت دورها مستمر ووصل إلى منحى خطير بتقزيمها وبنص قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة).

وشددت الجبهة على أن الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقاً للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وبهذه الحالة فإن المُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.

وحذرت من أن المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح.

وقالت الشعبية إن الأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، إذ يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر.

وأشارت إلى أن ذلك لتحافظ على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة.

وبَيّنت الجبهة بأن سياسة اصدار (قرارات بقانون) يشكل إمعاناً من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد.

وشدد على أنه يعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة “المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة” وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.

وختمت الشعبية بيانها مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة تحرر وطني، وأن منظمة التحرير لها مكانة مقدسة من غير المسموح المساس بها بتاتاً لأنها تُشكّل العنوان الأساسي والمظلة الكبرى لشعبنا بظل هذه المرحلة، وإن محاولات تهميشها واستخدامها والسطو على هيئاتها وعلى القرار فيها يخدش هذه المكانة.