الكشف عن فساد مالي وإداري في مجلس نقابة المحامين التابع للرئيس عباس في مركز غزة

كشفت اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية الصادرة عن نقابة المحامين في مركز غزة، اليوم السبت، تفاصيل خطيرة عن تجاوزات قام بها مجلس النقابة الحالي للتغطية على اختلاسات مالية وإدارية كبيرة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإن الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين بمركز غزة، اجتمعت اليوم لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد عليها تم اختيار وتسمية لجنة من قبل مجلس النقابة أمام كافة أعضاء الهيئة.

وأوضحت أنه أثناء عملية عد الأصوات قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب وغوغاء قاصدين بذلك تعطيل عملية عد الأصوات.

وأضافت أنه أثناء محاولتها إعادة الهدوء فوجئت اللجنة بقيام أمين سر النقابة إعلان إقرار التقارير الإدارية والمالية عن السنوات 2018 -2019- 2020 -2021.

وأكدت أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة المكلفة من قبل المجلس باعتماد أي نتيجة، ولم تطرح التقارير المالية أساساً للتصويت، معلنةً لعموم الهيئة العامة عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية، وما يترتب على ذلك من نتائج.

وضمت اللجنة كلاً من المحامين “أديب الربعي، ومحمد ياسين، وسعدي عطا الله، وزكريا بهار، وعلاء الفرا”، وذلك لعد الأصوات المؤيدة والمعارضة للتقارير.