رئيس الوزراء العراقي يهدد بإعلان منصبه شاغرا

هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بإعلان منصبه شاغرا إذا استمر الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة الجديدة وتسببهما في حالة الجمود السياسي التي يعاني منها العراق.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: “أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ”.

وأضاف: “لم أكن يوماً طرفاً أو جزءًا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة… ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”.

وتابع الكاظمي: “سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين”.وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، قادة الإطار التنسيقي للتحاور مع التيار الصدري لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد وبحث إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وأصدر الإطار التنسيقي في العراق، اليوم، بيانا أصر فيه على موقفه بضرورة تشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل، رغم رفض منافسه التيار الصدري تلك الأطروحات.

وشهد العراق، أمس، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار الصدر من الشارع، اليوم، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ “الثورة” والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.

ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي “الذي يضم أحزاب وقوى شيعية”، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

كما يطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.