الاتحاد العام للمرأة يؤكد على جملة قرارات وطنية واجتماعية

عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الدورة السابعة من اجتماعات المجلس الإداري بالتزامن مع إحياء ذكرى مرو 57 عامًا على تأسيسه بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني المنعقد حينها في القدس عام 1964.

وعقدت الدورة الجديدة باسم: شهيدات الكلمة الحرة: شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.

وتوقف المجلس الإداري أمام دوره وأوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادًا إلى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع، كما استعرض أوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد الوطني، أكد الاتحاد على ضرورة تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية، وعلى تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي، ورفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبًا برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار.

كما أكد على ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم، وعلى الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني، وضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الأمني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس.

وطالب المجلس الإداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الأسرى، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة إلى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة، مطالبًا بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الأسرى والأسيرات، أسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الأمم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الأسرى وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والأسرى الاطفال، مؤكدًا على مساندته لنضالهم في إنهاء الاعتقال الإداري غير القانوني.

وتوقف المجلس الإداري لاتحاد المرأة، أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية، مطالبًا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها.  كما جاء في البيان.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد المجلس على ضرورة استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدًا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعلى أهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة، وضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها، وتعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة، ومواصلة الضغط من أجل الوصول إلى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الأساسي ووثيقة حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، اعتبر المجلس الإداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الإرادة السياسية لدى القيادة لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30%، من خلال تعديل قوانين الانتخابات، ودعوة الأحزاب إلى مراجعة أنظمتها الداخلية وتعديلها بما يضمن المشاركة الأوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%.