تقرير ديوان الرقابة يكشف عن خلل مالي وإداري في الاتحاد العام للمعلمين

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سلسلة من الأخطاء الإدارية والمالية التي وثقت بحق الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله.

وبحسب التقرير؛ فقد بلغت الإيرادات غير المعترف بها في القوائم المالية مبلغ 312837 شاقلاً وهي عبارة عن حوالات بنكية واردة من الفروع المختلفة ومن الصندوق القومي.

ومن بين هذه الملاحظات عدم قيام الأمانة العام للاتحاد بعقد مؤتمرات الأفرع في الفترة ما بين 2017 وحتى 2021 خلافاً للمادة 20/أ من النظام الأساسي التي تنص على عقد مؤتمر الفرع مرة كل سنة.

وذكر التقرير أن الأمانة العامة للاتحاد تكونت من 16 عضواً في الفترة ما بين 2016 وحتى 2019 خلافاً للمادة 25 التي تنص على أن تتكون الأمانة العامة للاتحاد من 23 عضواً، مشيراً إلى أن الاتحاد عقد 20 اجتماعاً من أصل 144 كان يجب عقدها وفقاً للنظام الداخلي ولم تعقد الاجتماع بشكل دوري وأسبوع كما الحال في النظام.

وبحسب ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن الأمانة العامة للاتحاد لم تصدر أية قرارات تخص الصرف المالي على الاتحاد وفروعه المختلفة من مصاريف سفر ومحروقات وبدل سفر.

وذكر الديوان أن هناك خللاً مالياً إذ يتضح عدم تطابق حساب البنك الفعلي للاتحاد مع رصيده في القوائم المالية حيث بلغ الرصيد الفعلي المفصح عن في القوائم المالية 10618 شاقلاً في بنك فلسطين في حين بلغ رصيد حساب البنك من واقع كشف البنك 22527 شاقلاً.

ويتضمن التقرير عدم قيام الاتحاد بالإفصاح عن قيمة الحسابات الموجودة في البنك العربي والذي يعد هو البنك المعتمد لدى منظمة التحرير بحيث يتم تحويل المخصصات النثرية والمخصصات والمساعدات والمنح من المنظمة لصالح الاتحاد عبر هذا الحساب.

ووفقاً للتقرير فإن الاتحاد لم يقم بعمل تسويات بنكية نهاية كل شهر تبين العوالق من الشيكات غير المسحوبة من البنك وغيرها من الحركات العالقة على جميع الحسابات.